لم يكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء، فلم تُعقد. تعددت التفسيرات، خصوصاً في ظل المعلومات التي كانت تشير إلى إمكانية طرح مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش جوزيف عون من خارج جدول الأعمال. لكن ذلك لم يكن محسوماً. إذ تشير مصادر متابعة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان قد وضع مهلة حتى نهاية الشهر الحالي للوصول إلى تفاهم، ولإمكانية الدعوة إلى جلسة نيابية لإقرار قانون التمديد لقائد الجيش، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لم تبرز صيغة قانونية ملائمة لتتخذ الحكومة قراراً بتأجيل التسريح، في ظل عدم موافقة وزير الدفاع على التقدم بهذا الاقتراح أو التوقيع عليه.

زحمة سير؟!
وعلى الرغم من ذلك يستمر التضارب في التفسيرات التي حالت دون انعقاد الجلسة. بعض الوزراء اعتبروا أن عدم اكتمال النصاب حصل لأسباب أخرى. فوزير التربية تغيب بسبب وفاة شقيقه، ووزير العمل تأخر بالوصول بسبب زحمة السير على الطرقات. فيما وزراء آخرون اعتبروا أنهم كانوا في طريقهم إلى الجلسة لدى تبلغهم بعدم انعقادها. وقد استعاض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنها بعقد لقاء تشاوري مع الوزراء.
وكان على جدول أعمال هذه الجلسة 16 بنداً، إلا أن البنود الأهم التي كان من المقرر طرحها من خارج الجدول، فهي ما يتعلّق بمناقصة الفيول التي تتّجه هيئة الشراء العام إلى التوصية برفضها. والثاني، يتعلّق بمناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة. والثالث -وهو الأهم والذي تشير معلومات أنه السبب في تطيير الجلسة- المتعلّق بتأجيل تسريح قائد الجيش.

دراسة دستورية
إذاً، استعاض ميقاتي عن الجلسة بلقاء تشاوري مع الوزراء الحاضرين، وهم وزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة الدكتور فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى.

وفي السياق، نفى وزير السياحة ربط عدم اكتمال النصاب بإمكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش. وكشف وزير العمل أن موضوع التمديد لقائد الجيش لم يطرح بعد على وزراء حزب الله، وقال: "كل شي بوقتو". وأوضح أن تأخر وصوله إلى الجلسة غير مقصود، مؤكداً أن عدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين فتحولت الجلسة إلى لقاء تشاوري.

أما وزير الأشغال، فقال: "نحن كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب، ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير". من جهته أصدر وزير الإعلام زياد مكاري بياناً جاء فيه: "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن جلسة مجلس الوزراء قد تعطلت بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوردت اسمي بأنني من ضمن أسماء الوزراء الذين عطلوا النصاب". وأضاف: "تلقيت خلال وجودي عند المدخل الخارجي للسراي اتصالاً من الامين العام لمجلس الوزراء تبلغت فيه تأجيل الجلسة الى الاثنين المقبل، وعليه فإنني لست ضمن الوزراء الذين عطلوا النصاب".

بعض المعلومات تحدثت عن أن ميقاتي، وخلال الاجتماع الجانبي مع الوزراء، أبلغهم بأن التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس بوارد التحدي. كما أن ميقاتي أبلغ الوزراء بأن الامانة العامة لمجلس الوزراء أعدَّت دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور المرتقب في القيادة العسكرية. وتابعت المصادر: الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أنجز دراسة قانونية دستورية ليل أمس الاثنين تقترح حلولاً للشغور المرتقب في القيادة العسكرية، وذلك بناء على تكليف سابق من مجلس الوزراء.