بعد انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين من جلسة مجلس الوزراء وتبعهم الوزير فادي مكي، أقرّ المجلس أهداف الورقة الأميركية بإجماع الوزراء الذين بقوا في الجلسة.

مصادر وزارية قالت للـLBCI: "الرئيس جوزاف عون تمنّى على وزراء "أمل-حزب الله" الدخول معاً في نقاش "الأهداف" الواردة في الورقة الأميركية ووزير الاعلام حاول مع بعض الوزراء الى جانب رئيس الحكومة ثنيهم عن الانسحاب واستبداله بالاعتراض على المحضر وفق أكثر من مطالعة دستورية قدّمها رئيس الحكومة والوزير مرقص ووزير العدل عادل نصار.

الوزير فادي مكي قال لموقع العهد: "انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه".

وزير العمل محمد حيدر أوضح بدوره: "انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم باراك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب".

وزير الإعلام بول مرقص تلا مقررات مجلس الوزراء مؤكدًا أن الرئيس عون كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وهناك اجراءات للإعداد لها.

وأوضح أن مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، مؤكدًا أننا سنتخذ القرارت المناسبة في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود اليها قيادة الجيش نهاية الشهر.

وأوضح أننا حاولنا ثني الوزراء الشيعة عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكان هناك حرص من قبل رئيس الجمهورية على استمرار مشاركتهم في الجلسة لكنهم ارتأوا الخروج من الجلسة كي لا يتخذ القرار بحضورهم ليس إلا، مضيفًا: "وزراء حزب الله وأمل انسحبوا من الجلسة فقط لا الحكومة".

وشدد على أننا لم ندخل في المتمّمات والجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية التي أدخل عليها المسؤولون اللبنانيون التعديلات انما اقتصر النقاش على الأهداف بانتظار الخطة التنفيذية من قبل الجيش لاستكمال القرارات.

وعن ميثاقية قرار الحكومة قال مرقص: الوزراء الشيعة شاركوا في الجلسة وهم لم يطرحوا مسألة الميثاقية.

بدء الجلسة
وكان مجلس الوزراء قد التأم في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

ويستكمل المجلس البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٤.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات.

وقال وزير العمل الدكتور محمد حيدر من داخل جلسة مجلس الوزراء: "انا ابن هالناس كيف بدي واجه ام شهيد او اب بعدها قاعد بخيمة او شاب عم يعيش كل يوم بقلق وجودي وأقول له لازم تنصاع وتتنازل عن الضمانة الوحيدة يلي بتحميك؟

ما منحكي بسلاح المقاومة قبل ما العدو ينسحب ويرجعوا اسرانا وتوقف الاعتداءات ونبلش باعادة الاعمار. غير هيك انا بعتذر ما فيني اتحمل مسؤولية قرار بظلم اهلي وما بقبل ان الدولة تتخلى عن ناسها".

توازيًا، أفادت أوساط حزب الله للـLBCI بضرورة تصحيح قرار الحكومة، معتبرة أنه لا يمكن وضع جدول زمني لنقاشات تتعلق بسلاح المقاومة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وخصوصاً أن الورقة المطروحة لم تحظَ بعد بموافقة إسرائيلية.

وأكدت الأوساط استعداد الحزب لمناقشة حصرية السلاح كما وردت في البيان الوزاري للحكومة التي نالت الثقة، ولكن فقط ضمن إطار استراتيجية الأمن الوطني.

معلومات   mtv أشارت إلى أن  وزراء "الثنائي" اقترحوا تأجيل البت بملف السلاح إلى حين تقديم الجيش خطته قبل 31 آب لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن سلام اقترح البدء ببحث الأهداف بالصفحة الأولى من ورقة توم برّاك واستكمال درس البنود في جلسات لاحقة لكن وزراء أمل وحزب الله رفضوا.

مراسلة mtv أشارت إلى أن الوزير فادي مكّي تمايز عن الوزراء الشيعة الأربعة واقترح مناقشة الأهداف أي الصفحة الأولى من "ورقة برّاك" من دون أن تتخذ الحكومة قراراً بشأنها اليوم لكن سلام ووزراءه ووزراء "القوات" و"الكتائب" و"الإشتراكي" رفضوا ذلك.

توازيًا، لفتت الـLBCI إلى أن الوزراء المقربين من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا.

وكانت مصادر مقربة من حزب الله قد لفتت للحدث إلى ان نتيجة الاتصالات بعد الجلسة ستحدد سحب النقاش حول السلاح أو الاستقالة من الحكومة.