تركزت محادثات الوفد الحكومي اللبناني في دمشق، الاثنين، على معالجة الملفات العالقة بين البلدين؛ وأفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية «الشرق الأوسط» بأن الأهمية المحورية لهذه المباحثات تتمثل في الانتقال من الإطار العام إلى بحث الإجراءات العملية والتنفيذية المطلوبة، مبيّنة أن الجانب السوري ركز على ملف ضبط الحدود والتعاون والتنسيق الأمني المشترك، في حين ركز الجانب اللبناني بشكل أساسي على ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.
حضر اللقاء من الجانب السوري كل من: وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووزير التربية والتعليم محمد تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، في حين ضم الجانب اللبناني كلاً من وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.

وزارة الخارجية السورية أوضحت في بيان لها، الاثنين، أن «اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الأمني، وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة».
وتأتي زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، واستكمالاً للمحادثات السابقة، ومتابعةً لعمل اللجان المشتركة التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة الملفات المشتركة، وذلك بعد أن اتفق البلدان في يوليو (تموز) الماضي على تشكيل لجنة عليا مشتركة كإطار مؤسسي لتنسيق عمل الوزارات المعنية، وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتعزيز التفاهمات الأمنية.

وفي هذا السياق، عقدت الوزارات الثنائية جلسات تخصصية بحثت الملفات المشتركة، كل واحد وفق اختصاصه، بهدف صياغة الإجراءات المطلوبة لمعالجتها، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وتضمن الجانب اللبناني وفداً تقنياً مكلفاً من وزارة الداخلية لمناقشة ملف التعاون الأمني بالنيابة عن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار الذي أبلغ الجانب السوري بتأجيل زيارته إلى دمشق لموعد لاحق، مشيراً في بيان أصدره، الاثنين، إلى أن غيابه عن الاجتماع جاء لأسباب خاصة وطارئة.
وبحسب المصادر المطلعة في دمشق، فقد تصدر ملف ضبط الحدود السورية ـ اللبنانية، وحركة المعابر الحدودية، والتنسيق الأمني لمكافحة التهريب والتسلّل طليعة المحادثات، بموازاة طرح ملف اللاجئين السوريين وأوضاع المقيمين في لبنان، وبالأخص أولئك الذين دخلوا خلسة؛ حيث سعت النقاشات لتناول ملف اللاجئين من زوايا متعددة؛ اجتماعية وأمنية وحقوقية، كما طُرح ملف التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية، وضرورة معالجة ملف معادلة الشهادات العلمية.

يُذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد، كانت قد زارت سوريا، منتصف الشهر الفائت، لبحث ملف اللاجئين، وأشارت في حينها إلى أن إجمالي العائدين من لبنان إلى سوريا بلغ 700 ألف شخص، بناءً على البيانات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2026.
وتعكس هذه التطورات بدء دمشق وبيروت صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقطع مع مرحلة النظام السوري السابق وهيمنته على لبنان، والعمل على معالجة آثار تركة المرحلة السابقة عبر بناء علاقات جديدة تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال البلدين.

وتوجت زيارة الوفد الوزاري اللبناني برئاسة متري، الاثنين، مساراً دبلوماسياً متصاعداً انطلق فعلياً في مارس (آذار) 2025 بلقاء أمني تأسيسي عُقد في مدينة جدة برعاية سعودية، وأثمر اتفاقية بين وزيري دفاع البلدين لتعزيز التنسيق، وضبط الحدود، تلته في أبريل (نيسان) من العام نفسه زيارة تاريخية كانت الأولى لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى العاصمة السورية، صِيغت خلالها أطر تعاون جديدة.

مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بدأ الوزير طارق متري جولة تفاهمات أولية مهدت الطريق لزيارات لاحقة، أبرزها زيارة المتابعة التي قام بها سلام في مايو (أيار) 2026، والتي أعقبها حراك دبلوماسي سوري في يوليو 2026 تمثّل في زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، وإعلان تأسيس «اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة».