"قلوبنا محروقة.. نريد العدالة لضحايانا"، "النار ابتلعت أولادنا". عبارات رددتها أمهات ضحايا انفجار التليل العكارية بدموعهن، أمام جميع الحاضرين داخل قاعة المحاكمة في قصر العدل ببيروت. فصباح اليوم الجمعة بدأت جلسة محاكمة المتهمين في انفجار صهريج المحروقات في بلدة التليل العكارية، والتي انتهت بعد استجواب كل من علي الفرج، وجورج ابراهيم، ليعين القاضي سهيل عبود الجلسة المقبلة في الخامس من شهر أيار.

الجلسة الثالثة
التأم المجلس العدلي، برئاسة القاضي سهيل عبود، وبدأت جلسة المحاكمة الثالثة في الطابق الرابع من قصر العدل، والتي دامت لأكثر من أربع ساعات جرى فيها تلاوة القرار الاتهامي الصادر في تاريخ 25 تموز 2022 عن القاضي علي عراجي، ليستمع بعدها المجلس العدلي للمتهمين الذين تقدموا سابقاً بطلبات إخلاءات السبيل.

وكما حصل خلال الجلسات السابقة، حضر أهالي الضحايا والمتضررين من هذا الانفجار، وتوجهوا باكراً من عكار نحو بيروت، وبلغ عددهم حوالى 25 شخصاً، فيما أبرز وكلاء الجرحى الشهادات الطبية، التي تثبت الأذى الجسدي الذي تعرضوا له بسبب هذه الحادثة.

القرار الاتهامي
هذا وكان المحقق العدلي، علي عراجي، قد ادعى في قراره الاتهامي على ريتشارد ابراهيم وجرجي ابراهيم بجناية المادة 314 من قانون العقوبات المعطوفة على قانون الإرهاب الصادر في عام 1958.

وأيضاً بجناية من المادة 549 من قانون العقوبات التي تصل إلى الإعدام، كما اتهم مالك الأرض جورج ابراهيم وعلي الفرج بجناية المادة 550 قانون العقوبات لتسببهم بالقتل والتي تصل عقوبتها إلى 7 سنوات من الأشغال الشاقة.

وخلاصة القرار تقضي بأن ريتشارد ابراهيم كان يحمل مسدساً حربياً غير مرخص وواقفاً بالقرب من الخزانات التي صادرتها عناصر الجيش اللبناني، وعلى أثر الخلاف مع المتظاهرين ومع ابن عمه كلود ابراهيم، طلب من جرجس ابراهيم (الذي يعمل عند والده) أن يحرقهم وأعطاه القداحة قائلاً "روح لهّبن ولاه"!.

واستناداً للقانون وحسب القرار الاتهامي، فإن ريتشارد ابراهيم وجرجس ابراهيم قد قاما بجرمهما الذي يعتبر من ضمن الأعمال الإرهابية بحسب المادة 314 من قانون العقوبات، حيث أن عناصر الإرهاب توافرت هنا، وذلك بسبب حالة الذعر التي ظهرت بين الناس، إضافة إلى استعمالهم  للأدوات الخطيرة والمواد المشتعلة التي تحدث خطراً عاماً، والذي أدى إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة أكثر من 125 شخص.

المتهمون.. وإفاداتهم
وخلال الاستماع للمتهم علي الفرج وهو صاحب الخزانات (متزوج ويعمل في نقل البضائع والإسمنت والمحروقات)، كرّر إفادته السابقة وأجرى بعض التعديلات على أقواله. فقد أكد اليوم، أن لا علاقة له أبداً بمادة البنزين التي وجدت داخل الخزانات، إنما قام بتخزين مادة المازوت على أرض جورج ابراهيم فقط. زاعماً أنه لم يفرغ أي حمولة من المحروقات في منطقة التليل، وأنه كان موقوفاً لدى وزارة الدفاع قبل حصول الانفجار بحوالى شهرين وذلك بسبب اتهامه بقضية رشوى (مخالفة الأنظمة الإدارية).

أثارت بعض أقوال المتهمين حفيظة أهالي عكار، خصوصاً بعدما ظهرت علامات الارتباك على بعضهم، وأوضح الفرج أن أقواله السابقة أتت بعد تعرضه للضرب والتهديد خلال التحقيقات الأولية، والتي أدت إلى دخوله 3 مرات إلى المستشفى العسكري!

وقد تناقضت بعض الأقوال وتشابهت من جهة أخرى بين المتهمين، حيث نفى الفرج أنه يتعامل في تهريب بعض المواد بين لبنان وسوريا.

أما صاحب الأرض جورج ابراهيم، فأفاد أن الفرج ألح عليه كثيراً ليوافق على تخزين مادة المازوت على أرضه، ولكنه عارض كثيراً قبل أن يوافق على طلبه، مشترطاً إياه بعدم تخزين مادة البنزين بسبب خطورتها.

وأكد أكثر من مرة أنه وافق على تخزين مادة المازوت في 3 خزانات كبيرة تضم حوالى 30 ألف ليتر "قربةً إلى الله تعالى" ولم يحصل على أي مبلغ مالي!

وأيضاً فإن روايته تفيد أنه سمع من جيرانه عن أسباب الانفجار مشيراً إلى أنه نتيجة تسرب مادة البنزين ووقوع السجائر المشتعلة على الأرض، لذلك "لم يكن مفتعلاً بل قضاء وقدر"! وأن جرجس المتهم بتشعيل مادة البنزين بالقداحة، ليس من المدخنين وربما تواجدت القداحة معه بهدف إنارة الطريق المظلمة!

أحرق أهالي التليل العكارية منزل جورج ابراهيم وآلياته التي ركنت إلى جانب البيت، وخلال إفادته صرّح أنه فقد مبلغ 12 ألف دولار أميركي و87 مليون ليرة لبنانية من منزله بعدما قاموا بإحراقه، كما خسر حوالى 4 سيارات خصوصية و3 آليات للعمل".

هذه الإفادات أدت إلى ارتفاع أصوات أحاديث الأهالي عدة مرات خلال المحاكمة، فالنساء لم تتمكنّ من السيطرة على أصواتهن وهمساتهن، خصوصاً بعدما استفزت أقوال المتهمين الأهالي، فاعتبروها معلومات غير صحيحة ومحاولة واضحة للهروب من العقاب.