وقعت عائلة المنتج الراحل جان صليبا، مرة جديدة، ضحية استدراج لتسوية مالية كانت غايتها فضّ النزاع القضائي بينها وبين الفنان المصري عمرو دياب، إذ أخفقت في الحصول على أيّ تعويض مالي مقابل إسقاط دعوى قضائية أقامها صليبا ضد الفنان المصري، جراء إلغاء الأخير حفلة في بيروت مطلع العام 2010، كبّده خسائر مالية كبيرة.
وعلمت "المدن" من مصادر قانونية معنية بهذه القضية أنّ صليبا كان توصّل العام 2020 الى تسوية مع دياب، تقضي بأن يدفع الأخير قيمة الخسارة التي تكبّدها صليبا جرّاء إلغاء الحفلة، مقابل التراجع عن الشكوى. وبالفعل نظّم صليبا إسقاطاً للدعوى أمام كاتب العدل في بيروت وانتقل الى مصر وسلّمها الى مدير أعمال دياب الذي وعد بتحويل المبلغ المتفق عليه الى حساب صليبا، إلا أن هذا الأمر لم يحصل بسبب الأزمة التي ضربت المصارف اللبنانية وصعوبة التحويلات، وتوفي صليبا العام 2020 في دبي نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" قبل أن يتقاضى أي مبلغ.
وأوضح المصدر أنّ ورثة صليبا، خصوصاً زوجته، لم تحصل على أي تعويض بعد الوفاة، ما اضطرها الى إقامة شكوى جديدة ضد الفنان المصري ومدير أعماله قبل 20 يوماً من موعد الحفلة التي أُقيمت في بيروت قبل أيام. وقال المصدر: "على أثر تقديم هذه الشكوى وتحسّباً لأي عائق قانوني قد يُعرقل دخول عمرو دياب الى بيروت ويهدّد بنسف الحفلة، اتصل رجل الأعمال نجيب أبو حمزة بالوكيل القانوني لورثة صليبا، المحامي أشرف الموسوي، وأبدى استعداده لدفع مبلغ 50 ألف دولار مقابل سحب الدعوى الجديدة، وبعد التشاور مع الورثة تمّ القبول بهذا العرض وجرى الاتفاق على لقاء بحضور أرملة صليبا تقبض خلاله الأخيرة المبلغ المتّفق عليه، إلا أنّ الموعد أُلغي لأسباب يجهلها الورثة ووكيلهم القانوني".
وأشار المصدر الى "أنّ عائلة صليبا فوجئت بأنّ المحامي ماجد بويز (المحامي الخاص لجبران باسيل) الذي أصبح الوكيل القانوني لمنظّم حفلة عمرو دياب، المدعو ربيع مقبل، تقدّم باستدعاء أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، للاستفسار عن مصير الشكوى الجديدة، وأنّه بناء على هذا الاستدعاء قرّرت القاضية عون ختم التحقيق في هذه الشكوى باعتبار أن صليبا أسقط الدعوى عن دياب قبل وفاته".
وقال المصدر: "إنّ وكيل ورثة صليبا اتصل بالسيد نجيب أبو حمزة، للاستفسار عن أسباب الانقلاب على الاتفاق، كما اتّصل بربيع مقبل منظم الحفلة، حيث قدّم هؤلاء عرضاً جديداً يقضي بالتعويض على ورثة صليبا بمبلغ 10 آلاف دولار فقط، وهو ما رفضه الورثة وأعاد الأمور الى دوامة التعقيد".