أشار محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة  في فرنسا بيار أوليفييه سور  الى ان "قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الإستدعاؤه بعد 10 من الإستجواب إلا أنه تم استدعاؤه قبل المهل"، لافتاً الى أن "القضاة الفرنسيين أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة".

أضاف في حديث لـ"الجديد": "سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول".

واكد سور انه "سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته".

وشدد على ان "القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق الحاكم سلامة".

ورأى ان "الحاكم متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحث لا علاقة لفرنسا به".

وتابع: "المدعون اليوم هم منظمات غير حكومية ليس معروفاً من يقف خلفها سياسياً ولا يوجد ضحايا هنا في فرنسا تقدموا بدعاوى قضائية بل إن الملف سياسي بحت"، مشيرا الى ان "المطلوب اليوم توحيد القضايا المرفوعة بوجه الحاكم وأن يتم جمعهم في محاكمة واحدة واستدعاؤنا إليها ضمن المهل القانونية ووفق الأصول".

وختم: "سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول".