كشفت صحيفة «واشنطن بوست» مساء اليوم، أن الأمير حمزة بن الحسين، قاد محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك الأردني عبدالله الثاني، وذلك وفق مسؤولين أردنيين.

ووفقا لمسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث، تم وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك الراحل الحسين وزوجته الرابعة المولودة في أميركا الملكة نور، تحت قيود في قصره في عمان، وسط تحقيق مستمر في "مؤامرة لإطاحة أخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني".

وكالة  الأنباء الرسمية "بترا" نفت أن يكون الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام، فيما أكد مستشار أردني للقصر أن الاعتقالات تمت على خلفية "تهديد استقرار البلاد".

 وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اكتشاف ما وصفه مسؤولو القصر بأنه مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية وكذلك زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة الأمنية في البلاد.

وقال مصدر أمني أردني، بحسب "i24" إنه وبعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق الشريف حسن بن زيد وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، مضيفا أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين دون ذكر الأسباب الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" على لسان مصدر أمني لم تسمه، أن "اعتقال عوض الله وأحد الأشراف ويدعى حسن بن زيد وآخرين، قد تم بعد متابعة أمنية حثيثة".

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن الاعتقالات في الأردن شملت مرافقين ومقربين من الأمير حمزة، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت بالفعل مع الشخصيات التي تم اعتقالها، وأن الاعتقالات مستمرة في صفوف شخصيات.

يشار إلى أن باسم إبراهيم عوض الله شغل سابقا منصب رئيس الديوان الملكي، حيث تولى منصبه بين عامي 2007 و2008، فيما الشريف حسن بن زيد عمل مديرا لمكتب الأمير علي بن الحسين.

وأفاد مراسل "الحرة" أن هناك أنباء عن اعتقالات أخرى قد يتم إعلانها لاحقا.

وأشار إلى أن توقيف هؤلاء المسؤولين تم قبل ساعات عدة ، من قبل قوات أمنية مختلفة وفي مقدمتها جهاز المخابرات.

وأشار إلى وجود حالة ترقب في الشارع الأردني لمزيد من التوضيحات بشأن هذه الإيقافات.

الجيش الأردني: لا أحد فوق استقرار البلاد

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نُشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظَّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، وفقاً لـ«بترا».

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، وأكد أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار، حسب الوكالة الأردنية.