ألغت محكمة التمييز الفرنسية اليوم الجمعة، مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

واعتبرت محكمة التمييز أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع، بتهمة شنّ هجمات كيماوية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.

لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولارـ رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن الأسد لم يعد رئيساً بعد إطاحته في كانون الأول/ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".

إصدار المذكرة

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيماوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.

ووقعت الهجمات في 4 و5 آب/أغسطس 2013، في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت هجمات مماثلة في 21 من الشهر نفسه، الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.

والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية. وتناول القضاء الفرنسي القضية عملا بمبدأ “الاختصاص العالمي” الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها.