وكتب شقير: "مش معقول.. النائب حسين الحاج حسن يعلن ان لجنة الاتصالات ستستشير هيئة التشريع والاستشارات حول عقود الخلوي، ثم يغرد مطالباً وزير الاتصالات بالبدء باسترداد القطاع. إذا مستعجل كان الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد القطاع".