أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من نصف عينات مياه الصنابير الأميركية تحتوي على "كيماويات أبدية"، وهي مواد تستخدم في المئات من الأدوات المنزلية من مواد التنظيف إلى علب البيتزا، وقد يؤدي التعرض لها على نطاق واسع إلى مخاطر صحية كبيرة.

واختبرت الدراسة، التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، عينات من مياه الشرب من أكثر من 700 منزل وشركة ومحطة لمعالجة مياه الشرب في أنحاء البلاد للكشف عن هذا النوع من الكيماويات.

وقال الباحثون إنهم اكتشفوا مادة كيماوية واحدة على الأقل في 45 بالمئة من العينات بمستويات تتجاوز المعايير واللوائح الأميركية المقترحة.

وهذه الكيماويات من المواد المقاومة للماء، أي أنها لا تتحلل في البيئة وتظل في جسم الإنسان لسنوات، حيث كان قد جرى تطويرها في أربعينيات القرن الماضي مع تصنيع طلاء التيفلون غير اللاصق الذي يستخدم في أواني الطهي وكل شيء في الوقت الحالي اعتبارا من الملابس وليس انتهاء بالمنتجات البلاستيكية.

وقالت كيلي سمولينغ عالمة المياه في هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، والتي قادت البحث، إن الدراسات السابقة عملت على قياس هذه المواد في المياه الجوفية وخزانات المياه ومحطات معالجة المياه، لكن تحليل مياه الشرب يسمح بإجراء تقييم أكثر دقة لما يشربه الناس.

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يمكن أن يؤدي التعرض لهذه المواد بمستويات عالية إلى عرقلة عمل الهرمونات، واضطراب وظائف الكبد، وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الكلى أو الخصية، وتقليل وزن الأطفال عند الولادة، وتعريض صحة النساء الحوامل للخطر.

وأجريت اختبارات على جزء بسيط من الأنواع المعروفة من هذه المواد، وعددها 12 ألفا، في حين اختبرت الدراسة 32 نوعا في العينات، التي جاءت من أماكن الإمداد العامة والآبار الخاصة بين عامي 2016 و2021.

وأوضحت سمولينغ أنه لم يكن هناك فرق في التعرض لأنواع هذه المواد الكيماوية بين العينات المأخوذة من الآبار الخاصة وأماكن الإمداد العامة، وهو ما "كان مفاجئا للغاية".

ووكالة حماية البيئة هي الجهة المنظمة لأماكن إمداد المياه العامة وليس الآبار الخاصة.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية أكثر عرضة لخطر تلك المواد الكيماوية في مياه الشرب مقارنة بالذين يعيشون في المناطق الريفية.

واقترحت وكالة حماية البيئة في مارس الماضي، أول معيار وطني على الإطلاق لقياس ستة أنواع من هذه المواد في مياه الشرب.

وتتطلب مراقبة أنظمة المياه العامة والكشف عن الأمر عندما تتجاوز مستويات هذه المواد الحدود، وفي هذا الصدد جرى تخصيص ما يقرب من عشرة مليارات دولار لمساعدة المجتمعات على تقليل هذه المواد والملوثات الكيماوية الأخرى في إطار قانون إدارة الرئيس، جو بايدن، للبنية التحتية الذي وضعه الحزبان الديمقراطي والجمهوري.