تتزايد مخاوف الأسواق العالمية من استئناف الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة قريباً لاسيما بعد تساؤلات جرى طرحها مؤخراً في اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.

تلك التساؤلات ترافقت مع تكريس الاحتياطي الفدرالي  سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية ومع نقاشات وتداولات بشأن احتمال رفع الفائدة في وقت لاحق، وأكثر من ذلك فقد ذهب البعض الى الإعراب عن استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض مجدداً إذا ما زادت وتيرة التضخم. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي تلقائياً إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وما إن انتشرت تلميحات الاحتياطي الفدرالي لاحتمال استئناف رفع الفائدة في وقت لاحق أو المحافظة على مستوياتها الحالية كأقل تقدير، حتى عصفت الخسائر بالأسواق العالمية واختتمت العديد من السلع كالنفط والذهب أسبوع تداولاتها بخسائر كما اتسمت تداولات الأسهم باللون الأحمر الدال على التراجع، لاسيما في بورصات الخليج العربي.

خسائر الذهب
حققت أسعار الذهب مع نهاية تداولات هذا الأسبوع أكبر خسارة أسبوعية في ما يزيد عن 5 أشهر وسط انحسار توقعات خفض الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي. وقد انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات الجلسة الأخيرة للأسبوع الحالي بنحو 0.12 في المئة إلى 2334.5 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الإثنين الفائت عندما جرى تداولها قرب مستويات 2450 دولاراً.

وتراجع السعر على مستوى الأسبوع بنحو 3.43 في المئة مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الفائت. ويتوقع خبراء بأن يتكبد الذهب خسائر إضافية خلال الأسبوع المقبل مع تزايد شكوك المتعاملين والمستثمرين في أن يخفض مجلس الفدرالي الأميركي معدل الفائدة هذا العام.

ويبدو واضحاً ان تلميحات الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة تشير إلى عجز صناع السياسة النقدية عن خفض معدل الفائدة بثقة وبشكل حاسم، ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار، في مقابل تأثر المعادن سلباً.

مع الإشارة الى أن الذهب يُعد وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع معدل الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

خسائر قطاع النفط
ارتفعت أسعار النفط قرابة 1 في المئة في جلساته الأخيرة يوم الجمعة إلا أنه سجّل في الوقت عينه خسارة أسبوعية وواصل الإنخفاض للأسبوع الرابع، بسبب توقعات بتراجع الطلب على الوقود، بفعل مخاوف اتجاه الاحتياطي الفدرالي الى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 76 سنتاً إلى 82.12 دولاراً للبرميل، وارتفاع العقود الآجلة تسليم آب الأكثر تداولاً بنحو 73 سنتاً إلى 81.84 دولاراً للبرميل، إلى جانب ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 77.72 دولاراً للبرميل غير أن العقود الآجلة لخام برنت أنهت تداولاتها لهذا الأسبوع عند أضعف مستوياتها منذ 7 شباط، وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوى لها منذ 23 شباط.

وأنهى برنت الأسبوع منخفضاً بمعدّل 2.1 في المئة. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من كانون الثاني. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع بنسبة 2.8 في المئة.

وتترقب الأسواق اجتماع أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في 2 حزيران لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. ويتوقع محللون تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية ايلول على الأقل.

أسواق الخليج
ولم تكن أسواق الخليج بمنأى عن التأثيرات التي ألقتها سياسة الاحتياطي الفدرالي بشأن الفائدة على أسواق العالم وتداولات الأسهم. وقد تكبّدت أسواق الخليج خسائر أسبوعية حادة لاسيما المؤشرات الإماراتية والقطرية والسعودية.

وأغلقت أسواق الخليج على خسائر جماعية في جلسة نهاية الأسبوع بضغط من انخفاض أسعار النفط ومخاوف بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.5 في المئة إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر بضغط من هبوط سهمي بنك قطر الوطني وصناعات قطر بنسبة 1.7 في المئة و1.6 في المئة على التوالي.

وتراجع كل من مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.3 في المئة ومؤشر الكويت الأول بنسبة 0.2 في المئة وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4 في المئة لأدنى مستوياته في العام الحالي كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.5 في المئة إلى أدنى مستوياته منذ شباط 2022 ليخسر أكثر من 2 في المئة من قيمته منذ بداية الأسبوع ومسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

ولا تقتصر توقعات الخبراء على احتمال تراجع أسعار الذهب فيما لو تم استئناف رفع الفائدة الأميركية من جديد إلا أنها تشمل أيضاً أسعار النفط. وهذه الأخيرة قد تنعكس مباشرة على مؤشرات العديد من الدول بينها دول الخليج.