لم يفاجأ اي من الخبراء في علم الإقتصاد والنقد والمال، باعلان شركة "ألفاريس ومارشال" ان مجموع ما تلقته من معلومات من حاكمية مصرف لبنان حول عشرات الأسئلة التي طرحتها، لن يسمح لها باجراء "التقرير التمهيدي" عن التدقيق الجنائي في حساباته. ولكن المستغرب – كما افصحت لـ "المركزية" ان تنتظر هذه المؤسسة التي تعاقدت مع وزارة المالية لاتمام المهمة، الى اليوم، متأخرة اسبوعين على الاقل، للاعلان عن موقفها من المهمة التي كلفت بها لقاء مبالغ طائلة فاقت العقد السابق مع شركة "كرول" بخمسة اضعاف لقاء تقرير لن يكون  "نهائيا"  والتي تعد اكثر تخصصا في مجال التدقيق الجنائي.

قد يكون تناول هذا الموضوع بجزئيته  في خضم الملفات المالية والنقدية التي تعصف بالبلاد في عز الازمة الحكومية ليس باهمية ما هو مطروح من مشاكل، ولكن مجرد التوقف عند هذه "الضربة الموجعة" لمصير "التدقيق الجنائي" المتوقعة من مختلف الاطراف من خارج دائرة اهل السلطة، يظهر زيف الادعاء باي خطوة يمكن ان تؤدي الى الاصلاح والتغيير، وان الرهان عليها قد يتحول الى نكسة في وقت ليس ببعيد. فجميع الذين يصرون على المضي في ملف التدقيق الجنائي، يعرفون جيدا حجم العوائق القانونية التي تحول دون انطلاق المهمة.  وان حصل ما ليس في الحسبان واظهرت الشركة المتعهدة قدرتها على تحقيق جزء من الهدف المنشود لجهة تحديد حجم الاموال المنهوبة او الموهوبة، فانها ستتوقف على اعتاب ما يعوق مهمتها النهائية الهادفة الى تحديد الجهات او المؤسسات والشخصيات التي سطت على المال العام او وهبته الى من لا يستحقه من "اهل البيت". والامر ليس صعبا عند العودة الى ما قالت به بعض المواد في قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية.

وانطلاقا من هذه المعادلة البسيطة التي لا تخضع لأي نقاش بين خبيرين ماليين او اي محاسب ومتخصص في التحقيق الجنائي ولدى الرأي العام، لا بد من العودة الى قراءة هذا الملف من زوايا أخرى مختلفة ولا سيما السياسية منها في خضم المواجهة المفتوحة، تزامنا مع بدء النقاش في التركيبة الحكومية الجديدة ومواقع القوى منها. ولذلك فان التحذير واجب - كما يقول اكثر من  خبير مالي وجنائي – الى ضرورة تكليف وزير للمالية من "بيئة جديدة"، بعيدة من الأجواء التي تحكمت بها منذ سنوات عدة، ولا سيما تلك التي عبرت بشكل لا يرقى اليه اي شك عن معارضتها لإجراء هذا التدقيق وعملت على إدخال "تعديلات" اساسية على العقد الموقع بين الوزارة والشركة المتعهدة بالمهمة بما يعوق مهمتها ويضمن عدم وصولها الى النتائج المرجوة عندما ستصطدم مهمتها بالقوانين المعمول بها في لبنان.

عند هذه المعطيات يفهم حجم الاصرار على ان تكون وزارة المالية من حصة الجهة السياسية التي ترغب بان تمسك بالقرار المالي لألف سبب وسبب. والأدق عند مقاربة هذه العقدة  يمكن ان تتجاوز مصير "التدقيق الجنائي" الى مسائل أخرى يجري الحديث عنها تحت عناوين ميثاقية للتمويه على حقيقة ما جرى ويجري فيها.

على هذه الخلفيات، لفتت المراجع المالية الى ان لا تقدم متوقعا في المرحلة المقبلة ان بقيت المعالجات جارية بالآليات السابقة حيث قد تتطور الأمور باتجاه المزيد من الصدمات واستمرار ارتكاب المخالفات والتي سيكون من الصعب معالجتها في مرحلة لاحقة. وخصوصا في بعض المناطق التي باتت تشكل بؤرة خلاف ومصدر قلق امني على مصير السلم الأهلي كما يجري في منطقة لاسا في جرود جبيل. عدا عن تلك التي يمكن التوصل الى اكتشافها إن فتح ملف وضع اليد على الأملاك العامة ومشاعات القرى والحدود البلدية وتلك الخاصة بالدولة اللبنانية في مناطق جنوبية مختلفة وفي البقاع الشمالي حيث باتت الأملاك العامة ومشاعات البلديات تحت السيطرة بالقوة كما في القرى المتداخلة بين مناطق تخضع لسطوة السلاح غير الشرعي وتلك التي تعجز عن تطبيق القوانين المرعية الإجراء لحماية اراضيها من قوة قادرة على فرض امر واقع خطير يسلب ويهضم حقوق الكثير من القرى المسالمة ومواطنيها.