لقد مر أكثر من 40 يوما منذ أن تلقى مانويل غيريرو أفينيا الرسالة التي أودت به إلى السجن، ويبدو أنه قد يقبع 30 يوما إضافية بعدما رفضت السلطات القطرية الإفراج عنه لقاء كفالة في جلسة عقدت مساء الخميس.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، أن السلطات القطرية تحتجز مواطنا مكسيكيا بريطانيا (مزدوج الجنسية)، بـ"سبب ميوله الجنسية المثلية وإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية"، فيما تحدث شقيقه، إنريكي، حينها لموقع "الحرة"، عن تعرض الموقوف "لإساءات نفسية وجسدية"، داعيا إلى إطلاق سراحه.

وأوضح مؤسس جمعية "ألوان"، المعنية بحقوق مجتمع الميم في الخليج، ناصر ناس محمد، لموقع "الحرة" أن "القضاء القطري رفض عرض الكفالة مقابل الإفراج عن مانويل، لكن تم استئناف القرار، على أن يصدر قرارا بذلك يوم الاثنين".

وأضاف: "بعد يومين نعلم نتيجة الاستئناف إما تأكيد رفض الكفالة أو قبولها، لكن إذا رفضت علينا الانتظار شهرا آخر حيث تم تمديد مدة إيقافه".

وتابع: "من ناحية أخرى، يجب على المدعي العام أن يقرر ما إذا كان يريد محاكمة أم لا، ومن المحتمل أن يقرر إجراء محاكمة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية المكسيكية، السبت، إن "سفارة المكسيك في الدوحة بالتنسيق مع السلطت البريطانية وفريق مانويل القانوني يتابعون الخيارات القانونية وينسقون مع عائلته".

وشددت الخارجية المكسيكية، عبر حسابها في "أكس"، على أنه بعد "جلسة الاستماع الافتراضية" تدرس السلطات ما يمكن القيام به من الناحية القانونية لضمان سلامته في المراحل التالية من المحاكمة.

أما شقيق مانويل، الذي عقد مؤتمرا صحفيا، الجمعة، قال لموقع "الحرة" إنه "تم توكيل محام للدفاع، لكنه لم يتمكن من الاتصال بمحام أو مترجم خلال الأيام العشرين الأولى التي قضاها في السجن، وحتى الآن لا يسمح له بزيارات الأصدقاء أو المعارف أو كتابة الرسائل أو قراءة الكتب".

وأشار إلى أنه "لا يضمن حصول شقيقه على الأدوية التي يحتاجها لأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وبأن هناك مخاوف جدية بشأن صحته"، مضيفا: "لقد كان ضحية الإذلال والإيذاء الجسدي والنفسي، حيث أنه في الأراضي القطرية، يعتبر كونك مثليا جنسيا خطيئة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات".

وفي 2 مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، أن مانويل قد حصل على الأدوية المضادة للفيروسات التي يحتاجها بانتظام كحامل لفيروس نقص المناعة البشرية.

وكشفت، في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام محلية، أن الجهات المعنية في المكسيك وقطر أكدت أن مانويل يتلقى أدويته بانتظام، مما يضمن له الرعاية الطبية الكافية.

كما تم التأكيد على أن وزارة الخارجية المكسيكية تظل على تواصل مستمر مع شقيق مانويل، بهدف البقاء على اطلاع بتطور وضعه.

وأعربت عن امتنانها لسفارتي المكسيك والمملكة المتحدة في قطر لعملهما واهتمامهما في هذه القضية، نظرا لأن مانويل يحمل جنسية  كلا البلدين. وتم التأكيد على أن السفارتين ستواصلان التعاون الوثيق لضمان سلامة مانويل والرعاية الكافية لحالته الصحية.

وحاول موقع "الحرة" الحديث مع مكتب التواصل الحكومي بقطر للتعليق على المزاعم التي أوردتها وسائل إعلام ونشطاء بالمكسيك، إلا أنه بعد مكالمة هاتفية تضمنت الإشارة إلى القضية، طُلب إرسال بريد إلكتروني للمكتب ومركز الاتصال الدولي التابع للحكومة القطرية، ولم يصل أي رد على البريد.

وكذلك تم إرسال بريد إلكتروني لمرتين للتعليق على ذلك، لكن لم يتلق موقع "الحرة" أي إجابة، حتى تاريخ نشر هذا التقرير. 

وطلب محامي مانويل الإفراج عنه بكفالة حتى يتمكن من مواجهة المحاكمة خارج الزنزانة، لكن الجلسة انتهت في أقل من ثلاث دقائق، ورفض القاضي طلب الدفاع دون تبرير القرار، بحسب إنريكي.

كما لم يكن على المدعين أن يشرحوا سبب رغبتهم في إبقائه في الحبس الاحتياطي، ولا تلزمهم القوانين القطرية بذلك كما أن التهم الموجهة غير واضحة، بحسب شقيق مانويل.

ويتولى نشطاء من مجتمع الميم متابعة هذه القضية مع سفارة المملكة المتحدة في المكسيك، وعقدوا اجتماعات متعددة مع السلطات من كلا البلدين للضغط من أجل إطلاق سراحه، إذ أن مانويل يحمل الجنسية البريطانية أيضا، ودخل بها إلى قطر.

وقام الممثلون القنصليون للمكسيك بزيارة مانويل في السجن الأسبوع الماضي للتأكد من حصوله على أدويته، بحسب تقرير لموقع "Le pais"، المكسيكي.

وفي بريطانيا، طلبت كارولين لوكاس، ممثلة حزب الخضر، من رئيس الوزراء، ريشي سوناك، الإبلاغ عما إذا كان على اتصال بنظيره القطري بشأن القضية وما هي الخطوات التي اتخذها لضمان تلقيه العلاج الطبي.

وبالعودة إلى وقائع القضية، فقد أفادت تقارير إعلامية بأنه تم "استدراج غيريرو الذي يصرح بمثليته بشكل علني، من خلال إحدى تطبيقات المواعدة، قبل أن تقوم الشرطة باعتقاله وتلفق له تهمة حيازة المخدرات"، مشيرة إلى أن "احتجازه يتواصل في ظروف إنسانية صعبة".

وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية، في بيان، اعتقال غيريرو في قطر، غير أنها لم تكشف أسباب وحيثيات اعتقاله.

وسبق أن أثارت أوضاع المثليين في قطر، جدلا حقوقيا واسعا قبل المونديال الذي احتضنته الدوحة عام 2022، في ظل الانتقادات التي تصاعدت آنذاك، بشأن سجل البلاد الحقوقي، والتضييقات على الحريات الجنسية.

وتعاقب المادة 285 من قانون العقوبات القطري ممارسة الجنس خارج الزواج، بما في ذلك العلاقات المثلية، بالسجن حتى سبع سنوات. 

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اعتقال مثليي الجنس في البلاد، يستند إلى القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت من دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، إذا "ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك"، بما في ذلك الحالات "المخلة بالحياء أو الآداب العامة".