رأى النائب فؤاد مخزومي أنّ إعلان حزب الله عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة لإيواء العائلات المتضرّرة يطرح أسئلة خطيرة حول مصادر هذه الأموال، وكيفية إدخالها إلى لبنان ونقلها وتوزيعها خارج الأطر المالية الرسمية.

واعتبر أن خطورة هذه المسألة تزداد في ضوء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على أفراد وشبكات متّهمة بتمويل حزب الله ونقل الأموال عبر قنوات غير شرعية.

وقال مخزومي عبر "إكس": "إنّ مساعدة أهلنا المتضرّرين واجب وطني، لكن معاناتهم لا يمكن أن تشكّل غطاءً لمنظومات مالية موازية أو ذريعة لتجاوز القوانين اللبنانية. لذلك، نطالب الحكومة ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة والسلطات القضائية والأمنية المختصة بالتحرّك الفوري للتحقّق من مصادر هذه الأموال ومساراتها، وكشف أيّ ارتباط محتمل بشبكات خاضعة للعقوبات، ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه في مخالفات مالية. فلا سيادة لدولة لا تحتكر السلاح ولا تفرض سلطتها على حركة الأموال. ولا يمكن القبول بدولة داخل الدولة، لا عسكرياً ولا مالياً:.

وشدد على أن لبنان يحتاج إلى دولة واحدة، وسلاح شرعي واحد، وقانون يُطبَّق على الجميع من دون استثناء.