كتب النائب فؤاد مخزومي على "اكس":

" قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصراً في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز سيادة القانون".

أضاف: "على أمل أن يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بأغلبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعليّ".

ختم: "فلبنان لا يُبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار".