غرد النائب فؤاد مخزومي عبر "تويتر": "صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية، لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليارات دولار أي أنه في حال عجز وخسائر متراكمة".

أضاف: "مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضا قاطعا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه، وندعو مجلس النواب إلى رفضها أيضا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلف لبنان عن سدادها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات".