أكّد مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس عبر "صوت لبنان" ان مخزون المواد الغذائية متوافر في لبنان، وان الخوف يكمن في استحالة الوصول اليه في حال تطوّرت الأحداث الأمنية.

وأشار يونس إلى ان الرقابة متشعبّة في مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وان موضوع ضبط الأسعار يحتاج إلى ثقافة وطنية لدى التاجر والمستورد، وان تفعيل الرقابة يحتاج إلى تضافر الجهود لضبط المخالفات والحد منها، بالتعاون مع القضاء المعني بإصدار الأحكام الرادعة.

وأكّد ان الأهم إقرار قانون حماية المستهلك، ليصار إلى فرض الغرامات المباشرة وبنسب أعلى، والى فرض العقوبات الرادعة التي تصل الى السجن. ولفت الى أهمية تشكيل هيئة لسلامة الغذاء، وإلى ان الوزارة غير معنية بوجود لوائح الاسعار المصدّقة من وزارة السياحة، وتحتاج في المقابل للامكانيات الاضافية.

وتطرّق إلى مكننة مديرية حماية المستهلك، التي تمكّن المواطنين من تقديم الشكاوى ومتابعة التحقيق عبر المنصة او التطبيق الالكتروني الخاص بالمديرية، وعوّل على البلديات في موضوع ضبط قطاع المولدات الكهربائية، لما لها من صلاحية في موضوع استخدام الأملاك العامة من قبل اصحاب المولدات، وأوضح ان وزارة الاقتصاد تقف لوحدها في هذا الميدان وانها سطّرت 520 محضر بحق اصحاب المولدات في العام 2022، وشدّد في هذا الإطار على ضرورة متابعة تركيب العدادات وعدم التلاعب بها والالتزام بالتسعيرة.

وتناول الواقع المأزوم في لبنان في مختلف القطاعات، ولفت إلى ان ربطة الخبر ستصل الى 70 الف ليرة لبنانية في نهاية الشهر مع انتهاء الدعم عبر البنك الدولي، وأكّد ان الأهم وجود القمح والطحين والحفاظ على جودة هذه السلعة الأساسية.

واشار الى ان شحنات البضائع تخضع إلى التحليل المخبري قبل السماح بإدخالها الى الاسواق، وان المسؤولية في هذا الإطار تتقاسمها وزارتا الزراعة والاقتصاد وفق طبيعة السلع، ولفت إلى تهريب البضائع وإلى ظروف النقل والتخزين غير المطابقة، وأكّد ان الأهم الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك في لبنان.