كشف رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أنه أسس شبكة شركات، تضم 70 مستثمراً، لتكون واجهة في الخارج لمساعدة ابن خاله، رئيس النظام بشار الأسد، في التحايل على العقوبات الغربية، مندداً في الوقت ذاته، بإجراءات الحكومة إزاء أنشطة امبراطوريته الاستثمارية.
وفي منشور له في «فيسبوك»، تحدث أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سورية، سابقاً، عن طريقة الالتفاف التي يتبعها على العقوبات الغربية المفروضة على النظام وعلى شركة «الشام القابضة».
وكتب: «المسلسل الهوليوودي مازال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية» لعدم ترك «أي مستثمر في البلد باستثناء أثرياء الحرب».
وأضاف أنه «بعد الإلغاء التعسفي لعقود أسواق الحرة والضغط على مستثمرين آخرين بتهم وذرائع مختلقة لتعطيل أعمالهم وأخذ ممتلكاتهم، وصلوا إلى شركة الشام القابضة (وهي مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة معظم أنشطتها)، والتي تضم أكثر من 70 مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها».
وعن قرار تعيين حارس قضائي على الشركة واتهامه باختلاس أموال الشركة، أشار مخلوف، إلى أن «السبب هو أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً، أقل من واحد في المئة من الشركة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين بقهرهم والضغط عليهم، أن هناك عقداً موقعاً بين الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج...».
وتابع: «أيها الجهلة كفى ظلما وافتراء على الناس، اقرأوا جيداً العقود وستستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات، دورها وهدفها الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة، ونتمنى ألا يتم التلاعب بها واخفائها كونها أصبحت في عهدة الحارس القضائي».
وتساءل مخلوف، الذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، «لماذا القضاء اختار حارساً قضائياً كان موظفاً لدينا وتم اعتقاله، أخيراً، لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه؟ هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر»؟
وكانت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق قررت، الأربعاء الماضي، فرض الحراسة القضائية على «الشام القابضة»، بناء على دعوى عاجلة مقدمة من أحد المساهمين ويدعى أحمد خليل خليل، وسبق أن ذكره مخلوف ووصفه بأنه «الآمر والناهي» في الشركة، ضمن نص دعواه، متهماً إياه بالغش وتهريب الأموال إلى حساب خاص في الخارج من طريق إنشاء شركة وهمية باسم «أورنينا».
وتأسست «الشام القابضة» قبل نحو 15 عاماً، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات قاسية على سورية الشهر الماضي بموجب «قانون قيصر»، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد، منها كيانات مملوكة لمخلوف.
وقال رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على خلاف الأسد - مخلوف، إن رئيس النظام يستهدف ثروة رامي في الخارج مع انهيار الاقتصاد السوري بعد 10 أعوام من النزاع السوري، فيما صودرت معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.