مخيم عين الحلوة مجرّد من السلاح إلى الأبد؟

منذ وقت طويل نسمع عن الصراعات داخل المخيمات الفلسطينية والحروب الأهلية التي تشتعل تارة وتنطفئ بعد حين لتنشب بعد فترة بحدة أكبر، ولكن بعد المساعي التي قامت بها جهات لبنانية فلسطينية يبدو أن المشاكل في مخيم عين الحلوة ستتوقف بعد تجريد مختلف أطرافه من السلاح.

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر عسكرية لبنانية إلى أن الاتفاق لحظ إخلاء السلاح الثقيل من المخيم على دفعتين، على أن تسيّر مخابرات الجيش دوريات داخل المخيم بوجود القوى الفلسطينية، موضحة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه في مرحلة لاحقة من تطبيق الاتفاق سيبسط الجيش سلطته كاملة في المخيم. وأضافت أن «المفاوضات كانت تشمل هذا المخيم تحديداً نظراً إلى وضعه وموقعه، باعتبار أن الوضع يختلف في باقي المخيمات»، لافتة إلى أن الجيش يستكمل المفاوضات مع القوى الفلسطينية عبر مديرية المخابرات كي تبقى المخيمات هادئة.
وأشارت مصادر حركة «فتح» إلى أن الاتفاق يحصر حمل السلاح في بعض العناصر المكلفين حراسة بعض مكاتب القوى الفلسطينية، على أن يتم تخزين بقية الأسلحة في المخازن. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق لا يحوّل «المية ومية» إلى مخيم منزوع السلاح إنما إلى مخيم آمن، إذ «تم وضع حد للفوضى ومنع التجول بالألبسة العسكرية»، مشددةً على أن «ما حصل يشكل مصلحة لبنانية - فلسطينية مشتركة».
وقوبل الاتفاق بارتياح في صفوف المدنيين الفلسطينيين الذين لا يزالون يسكنون في المخيم كما في صفوف اللبنانيين الذين يعيشون على تخومه بعدما دفعت الاشتباكات الأخيرة العشرات منهم لترك منازلهم. ومن المرتقب أن تتولى القوى الفلسطينية توقيف أي مخلٍّ بالاتفاق وتسليمه للجيش اللبناني وإلا يقوم الجيش بالمهمة.
وتتولى لجان أمنية مشتركة تضم ممثلين عن أبرز الفصائل الفلسطينية، الأمن في مخيمات «عين الحلوة» و«البداوي» و«برج البراجنة»، والتي تعد أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ولا وجود للجيش والقوى الأمنية اللبنانية داخل 12 مخيماً فلسطينياً منتشراً في معظم المناطق اللبنانية، ما أدى إلى هرب عدد كبير من المطلوبين إلى داخل هذه المخيمات التي تشهد انتشاراً ظاهراً للسلاح من دون أي ضوابط.
ويعتبر رئيس «لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني» الوزير السابق حسن منيمنة، أن «هناك ميلاً عاماً لدى الفلسطينيين الذي يعيشون في لبنان لوضع حد للسلاح المنتشر داخل المخيمات قناعةً منهم بأنه لم يعد يخدم قضيتهم وبات قسم منه في خدمة قوى خارجية، ما يؤدي إلى تحمل المدنيين عواقب استخدامه من قبل القوى المسلحة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ما حصل في «المية ومية» أخيراً «خطوة على الطريق الصحيح كي نصل إلى اليوم الذي لا يبقى فيه سلاح داخل المخيمات وهذا ما هو حاصل في مخيم «نهر البارد» الواقع شمال البلاد.