قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، إخلاء سبيل الشاب وفيق محي الدين، إلا أنه أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق المودع عبدلله الحاج (58 عامًا) الذي تسلّح بقنبلتين وهدد بتفجيرهما بعد اقتحامه لمصرف "فرنسبنك" مطالبًا بوديعته.

مذكرة توقيف وجاهية
اقتحم عبدلله برفقة صديقه محي الدين يوم الخميس، السادس عشر من تشرين الثاني، مصرف فرنسبنك فرع فردان، الكائن في "سنتر فردان 730" في بيروت، للمطالبة بوديعته التي تبلغ حوالى 5 آلاف دولار أميركي.

ساعات طويلة قضاها عبدلله داخل المصرف متسلحًا بقنبلتين قبل أن يعمد إلى إخراجهما مهددًا بتفجيرهما، وتمكن بعدها من استرجاع مبلغ 3800 دولار أميركي فقط من قيمة الوديعة.

أوقفت الأجهزة الأمنية عبدلله ومحي الدين، وأحيل ملفهما إلى النيابة العامة الاستئنافية، فحولت الملف بورقة طلب إلى قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، وحققها معهما صباح اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الثاني.

وبعد استجوابهما اليوم، قرر حلاوي إخلاء سبيل وفيق بكفالة مالية بلغت 10 مليون ليرة لبنانية، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق المودع عبدلله نتيجة تسلحه بقنبلتين. ووفقًا لمعلومات "المدن"، فقد خُتم الملف لاتخاذ القرار الظني وحوّل للنيابة العامة للمطالعة بالأساس.

وفي حديث خاص لـ"المدن" شرحت زوجة المودع عبدلله، السيدة عائشة الوضع الاقتصادي المتردي لعائلتها، مما دفع عبدلله إلى اقتحام المصرف، لافتًة إلى أنهما كانا بحاجة ضرورية للمال من أجل دفع التكاليف الجامعية لأولادهما.

تدهورت أحوال عبدلله المالية منذ بداية الانهيار الاقتصادي، وتحديدًا بعد الثامن من آب العام 2020 حين خسر إحدى عينيه بسبب الرصاص المطاطي، ولم يعد قادرًا على متابعة عمله كالسابق، وقد اضطرا إلى بيع بعض أثاث منزلهما لتأمين بعض الأموال.

مسلسل الاقتحامات
في الآونة الأخيرة، مشهد اقتحام المصارف لم يعد حدثًا استثنائيًا بل تحول إلى حدث متكرر. وكان القضاء اللبناني أخلى سبيل جميع المودعين الذين جرى  توقيفهم سابقًا بسبب اقتحامهم للمصارف ومطالبتهم بحقوقهم، ومن أبرزهم الشابة سالي حافظ التي حررت الوديعة البالغ قيمتها 20 ألف دولار أميركي بعد اقتحامها لمصرف لبنان والمهجر، وتهديد بعض الموظفين داخل المصرف بمسدس بلاستيكي وعبوة مياه صغيرة تحتوي على مادة البنزين، وقد أطلق القاضي شربل أبو سمرا سراح سالي وشقيقتها.

وأيضًا ترك المودع بسام الشيخ حسين من دون الادعاء عليه، بعدما اقتحم مصرف فدرال بنك في الحمراء واسترد من وديعته 35 ألف دولار أميركي من أصل 209 آلاف دولار أميركي، وأوقف لعدة أيام لدى فرع المعلومات وأحيل ملفه للنيابة العامة ببيروت بسبب حيازته على بندقية (كلاشينكوف) أثناء الاقتحام.

في السياق نفسه، فإن المودع علي الساحلي الذي دخل بمسدسه إلى المصرف لاسترجاع وديعته وباءت محاولته بالفشل، أخلي سبيله بعدما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإلقاء القبض عليه وأعتقل لعدة أيام، ليترك بعدها.

وأيضًا أخلي سبيل المودع عبدالله الساعي الذي سلم نفسه للقوى الأمنية بعد أن أقدم على احتجاز موظفي بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين كرهائن للحصول على وديعته، وحصل على 50 ألف دولار أميركي.

وبالرغم من جميع الإجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف منذ العام 2022 للحد من اقتحام المصارف، إلا أنها فشلت، واستمرت حلقات مسلسل اقتحام المصارف لاستعادة جزء من الودائع.

بدوره، لم يتشدد القضاء اللبناني في قراراته التي طالت المودعين، إنما اكتفى بتوقيفهم لعدة أيام فقط، ليعود ويخلي سبيلهم لاحقًا، متفهمًا بذلك الظروف المادية والإنسانية التي حملتهم على اقتحام المصارف من أجل استرداد بعض حقوقهم ولظروف قاهرة، وهو الأمر الذي تكرر في جميع قضايا المودعين سابقًا. لذلك مصير المودع عبدلله سيتبين خلال الأيام المقبلة من ضمن القرار الظني الذي سيصدره القاضي حلاوي، والذي يبين ما إن كان الأخير الذي عين حديثُا قاضي تحقيق أول في بيروت سيتشدد بإجراءاته أم لا.