توقع مصدر وزاري فاعل لـ «الأنباء»  الكويتية ان «يشهد لبنان انفراجا بوقف لإطلاق النار خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية، والبدء بتنفيذ القرار الأممي 1701 والالتزام به من قبل العدو الإسرائيلي وحزب الله، ونشر الجيش اللبناني من حدود لبنان مع فلسطين المحتلة إلى مجرى نهر الليطاني، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية في شكل سريع». وقال: «اذا تعذر ذلك لعدة أسباب، ستبقى الأزمة اللبنانية مفتوحة على الأسوأ».

وأبدى المصدر خشيته «من اشتداد عمليات العدوان الإسرائيلي على لبنان انتقاما للخسائر التي أسفرت عن قتل جنود العدو في الميدان بالجنوب اللبناني». كذلك تناول دور الجيش اللبناني خصوصا وسائر القوى الأمنية «في ضبط الأمور في المناطق خشية اندلاع مواجهات غير محسوبة، وقد تؤدي إلى تداعيات تفوق تلك التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر الماضي».

وقال مصدر ديبلوماسي لـ«الأنباء»: «ان حصول الضربة التي كانت منتظرة من قبل إسرائيل ردا على ايران، وما رافقها من حبس أنفاس على مدى الأسابيع الماضية خشية اندلاع حرب واسعة تطول نيرانها المنطقة بكاملها، ثم ميل غير كل من ايران وإسرائيل نحو التهدئة وعدم الذهاب إلى التصعيد، أحدث تفاؤلا بإمكانية الوصول إلى حلول في ملفات شائكة بالمنطقة». وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «هناك إشارات إيجابية صدرت من أكثر من جهة حول إمكان حصول تقدم نحو الوصول إلى التسوية في سباق مع الزمن، خصوصا في قطاع غزة، حيث يحرص الجانب الأميركي على توقيع اتفاق الإفراج عن الرهائن قبل موعد الانتخابات الرئاسية وبينهم سبعة يحملون الجنسية الأميركية. ولبنانيا تعول المصادر أهمية كبرى على تحرك الموفد الأميركي هوكشتاين وما يطرحه من تفسيرات لآلية تطبيق القرار 1701، خصوصا ان هناك أكثر من جهة دولية اصبحت تصر على المطالبة بتوافر ضمانات لتطبيق القرار، وألا يعود إلى المراوحة والتفسيرات الضبابية، ما قد يعيد الأمور إلى ما كانت عليه عشية حرب الإسناد قبل نحو سنة. وتشكك بعض الجهات الدولية في قدرة لبنان مع القوات الدولية على تطبيق القرار في شكل كامل وفرض الأمن والاستقرار».