كان من المفترض أن يمثل، اليوم الأربعاء 9 آب، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أمام الهيئة الاتهامية لاستجوابه، بعد أن فسخت قرار قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، الذي يقضي بترك سلامة رهن التحقيق إلى حين الانتهاء من استجواب جميع الشهود والمدعى عليهم في هذا الملف. إلا أن جلسة الاستجواب أرجئت إلى نهاية شهر آب الجاري، بسبب تعذّر الوصول إلى مكان إقامة سلامة وعدم التمكن من تبليغه.

الأجهزة الأمنية..وسلامة
في الواقع فإن الأجهزة الأمنية تعذّر عليها تبليغ سلامة مرات عدة. في المرة الأولى، لم تتمكن من تبليغه بموعد جلسته التي كانت محددة في فرنسا؛ وفي الثانية عجزت عن تبليغه بموعد جلسته المحددة اليوم، في حين أن المباحث الجنائية برئاسة العميد نقولا سعد، تمكنت من تنفيذ هذه المهمة مرتين، المرة الأولى لدى استدعائه أمام الوفود الأجنبية، التي استجوبته داخل قصر عدل بيروت، تنفيذاً للإستنابات القضائية، وفي الثانية لدى استدعائه أمام المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان على أثر صدور النشرة الحمراء الصادرة عن القضاءين الفرنسي والألماني، التي سلم فيهما جوازي سفره للقضاء اللبناني.

مصادر قضائية رفيعة، متابعة لقضية سلامة، رجّحت لـ"المدن" بأن الهيئة الاتهامية كانت في صدد إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة بعد انتهاء استجوابه، أو مذكرة توقيف غيابية في حال تمنّع عن المثول أمامها.

يذكر أن قرار التوقيف، كان من أبرز مطالب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، التي  قد ذكرتها في متن الاستئناف الذي قدمته للهيئة الاتهامية، وقد جاء قبوله على اعتبار أن إعطاء سلامة الحرية والحق في التنقل من دون توقيفه، ممكن أن يؤدي إلى تغيير مسار التحقيقات، إذ من المتوقع أن يمارس سلامة الضغوط على أعوانه والشهود، عن طريق ممارسة الترهيب والإكراه لمنعهم من تقديم إفادتهم أمام أبو سمرا.

إعادة الملف
على هذا الأساس، سحبت الهيئة الاتهامية ملف التحقيقات برمته من القاضي أبو سمرا، وأعادته اليوم. وهنا يلفت مصدر قضائي في حديثه لـ"المدن"، إن "جلسة يوم غد، المحددة لاستجواب شقيق الحاكم السابق، رجا سلامة، صاحب شركة "فوري"، والمساعدة المصرفية، ماريان الحويك، أمام القاضي أبو سمرا لا تزال قائمة في موعدها".

ووفقاً لمصدر قضائي رفيع  لـ"المدن"، فإن هيئة القضايا في وزارة العدل طلبت من وكيل سلامة القانوني أن يقدم تفاصيل عن مكان إقامته، إلا أنه رفض الأمر، واكتفى بالقول بأن موكله يجب أن يبلغ قبل 3 أيام من تاريخ الجلسة.

وقد حاولت الأجهزة الأمنية تبليغه على عناوينه المعروفة والمصرح عنها سابقاً أمام القضاء اللبناني، ولكنه لم يكن موجوداً فيها.

وحسب معلومات "المدن"، فإنه يقيم حالياً في منطقة الصفرا في ساحل كسروان، حيث يملك سلامة مجموعة عقارات، جهزها قبل انتهاء ولايته في 31 تموز الماضي، كما أحاطها بمجموعة كبيرة من العناصر الأمنية التابعة لشركات الحماية الشخصية.

في التاسع والعشرين من آب الجاري، فإن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو  ستستمع لسلامة، في حال تمكنت من تبليغه . ووفقاً لمصدر قضائي رفيع، فإن الهيئة الاتهامية ستكون أمام خيارين، إما أن تصادق على قرار أبو سمرا، بعد الاستماع لسلامة في هذه الجلسة، وتعيد الملف إلى قاضي التحقيق الأول، وإما تصدر مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية بحق سلامة، وتعيد الملف إلى أبو سمرا.

وبناءً على قرار الهيئة الاتهامية، يمكن للقاضي أبو سمرا تغيير هذه المعادلة وقلب الموازين مرة أخرى، حيث سيتمكن من تحديد جلسة جديدة لسلامة، وإخلاء سبيله، وهذا يعني أن المسار بين أبو سمرا والهيئة الاتهامية واسكندر سيكون معقداً وطويلاً بسبب التفاوت في وجهات النظر، إذ من المتوقع أن تستأنف هيئة القضايا في وزارة العدل هذا القرار مرة أخرى.