إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تحديد يوم التاسع من يناير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، شكل خطوة تحمل أبعادا سياسية داخلية وخارجية مهمة. ويأتي هذا الإعلان في سياق تطورات سياسية وأمنية مستجدة.

وتحدث مرجع نيابي لـ «الأنباء» عن الظروف المستجدة بعد وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية بين إسرائيل و«حزب الله»، فقال: «شهدت الساحة اللبنانية تصعيدا أمنيا خطيرا نتيجة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، مما عزز القلق الدولي والمحلي من احتمال انزلاق لبنان إلى حرب شاملة. غير أن التوصل إلى وقف إطلاق النار وفر نافذة من الاستقرار النسبي، ما أتاح للقيادات السياسية فرصة استغلال هذه التهدئة لتحريك الملفات الوطنية العالقة، وعلى رأسها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لضمان منع تكرار مثل هذه الأزمات في غياب رأس الدولة».

وتناول المرجع توافر الإحاطة الخارجية الكاملة لإتمام الاستحقاق. وأوضح ان «موعد الجلسة يأتي وسط زخم دولي وإقليمي داعم لإتمام الاستحقاق الرئاسي. فقد أظهرت الدول الكبرى، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة ومعهما الدول العربية الفاعلة كمصر والسعودية، استعدادا لمساندة لبنان في هذه المرحلة الحساسة. ويبدو أن هناك توافقا دوليا على ضرورة إنهاء حالة الشغور الرئاسي باعتباره مدخلا لتثبيت الاستقرار السياسي والأمني في لبنان».

وعن وجوب انتخاب رئيس لإعادة تكوين السلطة وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، أكد المرجع انه «يتفق الجميع على أن الشغور الرئاسي يهدد بانهيار مؤسسات الدولة الدستورية. وبالتالي، فإن انتخاب رئيس جديد يشكل أولوية قصوى لتمكين البلاد من تشكيل حكومة قادرة وجامعة، تنفذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة داخليا ودوليا، خصوصا تلك المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي».

أما عن المواصفات الأساسية للرئيس المقبل، فلفت المرجع إلى انه «مع اقتراب موعد الجلسة، تزداد التكهنات حول شخصية الرئيس الجديد. إلا أن المسألة تتجاوز الأسماء هذه المرة، حيث يبدو أن المطلوب رئيس يتمتع بمواصفات استثنائية:

1- خارجيا: قادر على الحوار مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية ويتمتع بقبول دولي واسع.

2- داخليا: شخصية توافقية قادرة على جمع الأفرقاء السياسيين اللبنانيين على طاولة واحدة، وتنفيذ البنود الإصلاحية والدستورية المتفق عليها».

ويرى المرجع ان «إعلان الرئيس بري عن موعد الجلسة في هذه المرحلة يعكس إدراكا عميقا لحساسية المرحلة. هذا الموعد يشكل فرصة حقيقية أمام القوى السياسية اللبنانية لإظهار المسؤولية الوطنية وتحقيق اختراق سياسي يعيد للبنان دوره وموقعه في الخارطة الإقليمية والدولية، بعيدا عن الرهانات الضيقة والصراعات العبثية».