انضمّ مرسوم ترقية الضباط في الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى الملفات الخلافية، وعاد إلى دائرة التعقيد التي دخل بها قبل 3 سنوات، إذ إنه بعد أسبوع على توقيع الوزراء المختصين على المشروع، فإن المرسوم العتيد لم ير النور ولا يزال عالقاً في مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الممتنع عن توقيعه ما لم يقترن بتعيينات ضرورية في المؤسسات العسكرية والأمنية.

وجاء الاتفاق على السير بالمرسوم، على أثر لقاء جمع رئيس «مجلس النواب» نبيه برّي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وعَزَت مصادر متابعة أسباب تجميده إلى «استياء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اتفاق برّي وقائد الجيش، وتغييب رأي رئاسة مجلس الوزراء عن مسألة بهذه الأهمية». وقالت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الممارسة تظهر كأن فريقاً واحداً في البلد يقرر، نيابةً عن كلّ اللبنانيين، وهذا برز في أكثر من محطة، كان آخرها تأخير العمل بالتوقيت الصيفي الذي أحدث أزمة سياسية وطائفية كادت تهدد مصير البلد». وذكّرت بأن «اتفاق بري وقائد الجيش شمل الترقيات والتعيينات في المجلس العسكري، فلِم السير بالترقيات وحدها؟».

الرئيس نبيه بري مستقبِلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل أيام (البرلمان اللبناني)
تجميد الترقيات يَحرم مئات الضبّاط من حقّهم بالترفّع إلى رتبة أعلى، خصوصاً من رتبة «عقيد» إلى «عميد»، إلّا أن مصدراً حكومياً أوضح أن رئاسة مجلس الوزراء «لم تُوقف يوماً أي مرسوم أو قرار يخدم المؤسسات»، لكنّه أكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن ميقاتي «يرغب بتمرير هذا المرسوم، بالتزامن مع مرسوم تشكيل المجلس العسكري في قيادة الجيش، المعطّل منذ أشهر طويلة، ولا سيما أن هذا المجلس سيتصدّى لخطر داهم قد يلحق فراغاً في رأس المؤسسة العسكرية، إذا ما أحيل قائد الجيش إلى التقاعد، مطلع العام المقبل». وقال إن «رئيس الحكومة لا يقارب هذا الملفّ بخلفية طائفية أو مذهبية، فالعضو السنّي (أمين عام مجلس الدفاع الأعلى) موجود بوصفه أصيلاً في المجلس، والشغور يلحق الآن مركز رئيس الأركان (درزي وهو من يتولى مركز قائد الجيش بالوكالة إلى حين تعيين قائد أصيل)، والمدير العام للإدارة (الشيعي)، والمفتّش العام (مسيحي ـ أرثوذكسي)». وشدد على أنه «إذا كانت غاية المطالبين بتوقيع مرسوم الترقية انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية، فمن باب أولى إجراء التعيينات في المجلس العسكري».

اعتراض الوزير
ورفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، طلب رئيس الحكومة بإعداد اقتراح أسماء ضباط لتعيينهم في المجلس العسكري، انسجاماً مع موقف فريقه السياسي «التيار الوطني الحرّ»، المعترض على أي تعيينات تُجريها حكومة تصريف الأعمال، لكنّ المصدر الحكومي سأل: «لماذا لم يعترض وزير الدفاع على ترقية الضبّاط التزاماً بهذه المبدئية؟ هل لأن أكثر المشمولين بالترقية هم ضبّاط ما يُعرَف بـ(دورة عون)، التي ألحقت بالمؤسسات العسكرية والأمنية في عام 1994، وكان هناك اعتراض من قِبل فريق سياسي على ترقيتهم؟».

ويغتنم رئيس الحكومة فرصة مرسوم الترقيات ليضرب أكثر من هدف في آن واحد. وكشف المصدر أن ميقاتي "التقى خلال الساعات الماضية بوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وجرى البحث في تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن". وقال: "إذا كانت القوى السياسية معنية بانتظام عمل المؤسسات فليبدأ هذا الانتظام بتعزيز المؤسسات العسكرية والأمنية وأن تكون مجالسها مكتملة حفاظاً على دورها ومهامها الوطنية".

وانضم نائب رئيس البرلمان اللبناني الياس بو صعب إلى منتقدي ميقاتي والمطالبين بتوقيع المرسوم، وغرّد عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "بعد اسبوع من توقيع مراسيم ترقية الضباط الى رتبة عميد، هناك كلام عن رفض رئيس الحكومة اصدارها بحجة ربطها بتعيينات أعضاء المجلس العسكري وفق "deal" سياسي عسكري".

وأضاف: "لا يا دولة الرئيس هذه التعيينات مستحقة ويجب إقرارها وعدم ربطها أو تسييسها للضغط على وزير الدفاع، فللجيش كلمة...أنصفوا الضباط".