للرئيس بري مرشحان: الأول السفير السابق لدى الفاتيكان والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري. والثاني هو النائب فريد هيكل الخازن الذي تم الدفع باسمه إلى الواجهة من كوادر في حركة «أمل» بينهم المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس (من تيار المردة). ومع الخيارين، لا يسقط بري ترشيح رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، انطلاقا من حفظ حق الجميع بالترشح وفقا للأصول الديموقراطية.

ومن جعبة المتقاطعين مع الرئيس بري وفي طليعتهم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أسماء بينهما العميد خوري والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود (الأخيران يدفع بهما بقوة باسيل)، إلى اسم خرج إلى العلن ولطالما تم التداول به من مجلس البطاركة المشرقيين ومن مراجع نافذة في الفاتيكان هو الوزير السابق جان لوي قرداحي. في المقابل، يدفع فريق المعارضة باسم جدي هو قائد الجيش العماد جوزف عون المدعوم دوليا وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية، إلى أسماء بينها الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، والنائب نعمة افرام، والوزير السابق السفير ناصيف حتي، فيما أضيف إلى اللائحة من قبل الفرنسيين اسم المصرفي سمير عساف.

وبين اعتراض من هنا وآخر من هناك، تتقلص اللائحة إلى أسماء جدية للغاية في طليعتها عون وخوري، مع اعتراض على كل منهما من قبل فريق داخلي ما، وأسماء مرنة بينها بارود صاحب المواصفات التقنية، وقرداحي القادر على لعب دور الرئيس الإصلاحي.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يظهر بعد اسم الرئيس، وحتى ثبات مرشح ما في موقعه مع العد التنازلي للتاسع من يناير المقبل. فمتصدر لائحة المرشحين يتراجع سريعا وصولا إلى الخروج من اللائحة، والعكس صحيح بتداول اسم كان في الظل، ليتقدم فجأة إلى دائرة الأضواء. واذا كان كل من الأفرقاء المحليين لم يعط بعد كلمته النهائية، فإن الموقف الأميركي لم يتعد القبول بتسيير عجلة جلسة 9 يناير، من دون فتح الباب على النقاش بغير اسم العماد عون. إلا أن اللافت أن الأميركيين قطعوا الطريق على معركة تعطيل النصاب، وحالوا بـ «المونة» على عدد من النواب، إلى عدم وصول الرقم المعارض من النواب لانعقاد الجلسة إلى 44 نائبا.

وعين التينة استقطبت حركة الاتصالات التي ارتفعت وتيرتها في شكل لافت مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «هناك إجماع لدى معظم زوار عين التينة على ضرورة انتخاب رئيس يشكل ملتقى للتوافق بين الجميع ويحظى بأكثرية الثلثين على الأقل. وإذا كان التأكيد على ان الجلسة هي بدورات متتالية، بمعنى انه اذا فشل أي مرشح في الحصول على 86 صوتا في الدورة الأولى، تستمر الجلسة بدورة ثانية وربما أكثر لحصول أحد المرشحين على النصف زائدا واحدا، أي 65 نائبا من أعضاء المجلس الـ 128». غير أن المصدر رأى «وجود إصرار على الذهاب بمرشح يحظى بأكثرية صريحة أكثر من الثلثين، كي يتمكن من حلحلة العقد بانسياب ودون أي عراقيل، خصوصا أن هناك ملفات كبيرة ومصيرية سيتصدى لها سيد العهد المقبل لبناء الدولة التي شلت مؤسساتها على مدى أكثر من عقدين من الزمن».

وأشار المصدر إلى أن الكتل (النيابية) الصغيرة بدأت تتعاون مع بعضها في إطار أوسع، بهدف تشكيل قوة ضاغطة تسهم في الدفع نحو إنجاح الاستحقاق، وعدم ترك الكتل الكبرى المحدودة العدد تتحكم بمسار الأمور.

ودعا إلى «ضرورة حصر العدد بمرشحين أو ثلاثة على أبعد تقدير، والعمل على تأمين ما يشبه الإجماع على أحدهم لتجنب تشتت المواقف، وبالتالي يصبح معها التوافق متعذرا».

وذكر في المقابل «انه من الصعب إعطاء أفضلية لمرشح على آخر، اذ انه من يتقدم اليوم قد يتراجع غدا، وستبقى الأمور على هذا المنوال حتى موعد جلسة الانتخاب».