السيارات المستعملة التي تدخل الى لبنان وتلك التي تسير على الطرقات وخصوصاً القديمة لا تخضع للمعاينة الميكانيكية، منها منذ العام 2020 أو حتى قبل ذلك، وجميع السيارات منذ نحو 11 شهراً حينما استعادت الدولة «زمام» المعاينة وتمّ وقف عمل المركز الذي كانت تديره شركة «فال».

مركز المعاينة كان يدرّ لخزينة الدولة نسبة 30% من الأرباح المحقّقة، إذ كانت تخضع للمعاينة نحو 4000 سيارة (في المراكز الأربعة الموجودة في الحدث، زحلة ومجدليا والزهراني- صيدا)، من دون الشاحنات التي كانت تبلغ نحو 100 والدراجات النارية 500. بذلك يعتبر هذا المرفق مورداً من موارد الخزينة الذي تسعى الدولة الى توفيره بهدف تأمين رواتب القطاع العام حيث أقرت زيادة منذ يومين بـ 4 رواتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء على ألا يقلّ التعويض عن 8 ملايين ليرة شهرياً ، ودفع 3 أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك فضلاً عن رفع بدل النقل الى 450 ألف ليرة يومياً.

ويقول مسؤول خطوط الفحص في المعاينة الميكانيكية سيمون جرجس لـ»نداء الوطن»: «في شهر أيّار من العام 2022 قرّر وزير الداخلية الغاء المعاينة الميكانيكية». وقتها وقّع الوزير القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط. وبذلك أصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة من دون الحاجة مجدداً لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022 .

 

خلاف على التسعيرة

ولفت جرجس الى أنه «عندما كانت المعاينة الميكانيكية السنوية بقيمة 34 ألف ليرة كان سعر صفيحة البنزين 30 ألف ليرة. وعندما أصبحت الصفيحة بقيمة 500 ألف ليرة لم يحصل أي تعديل على التعرفة. وبالتالي لم تجر أي زيادة على رواتب العاملين في الشركة، رغم مطالبة إدارة شركة «فال» مراراً وزارتي الداخلية والمالية بهذا الأمر. وعدم التجاوب ادى الى إقدام إدارة الشركة على رفع التعرفة الى 120 ألف ليرة ما اغضب وزير الداخلية فأصدر قراراً بدفع الميكانيك من دون معاينة حتى إشعار آخر. عندها توقف عمل المركز وقبع الموظفون في منازلهم ولا يزالون لغاية الساعة».

بعدها تمّ استناداً الى جرجس «التواصل مع وزيري الداخلية والعمل فأبلغانا أن مناقصة ستحصل قريباً، وأول شروطها أن تضمّ العاملين السابقين في مركز المعاينة. وفعلاً عُلم أن دفتر الشروط انتهى استناداً الى وزارة الداخلية، ويؤشّر ذلك الى أن المناقصة قد تُطرح قريباً»، ما سيشكّل مدخلاً إضافياً لإيرادات الدولة خصوصاً مع رفع تسعيرة المعاينة التي ستكون بالليرة اللبنانية. وهذا الواقع يطرح تساؤلاً استناداً الى جرجس حول الشركة التي سترضى الدخول بمناقصة تلزمها الإبقاء على الموظفين العاملين سابقاً في مركز المعاينة.

 

تسعيرة المعاينة سابقاً

فالتسعيرة القديمة المعتمدة كانت قبل نهاية العام 2019 محددة بالدولار ويتمّ تقاضيها بالليرة اللبنانية بقيمة تعادل 34 ألف ليرة يتمّ استيفاؤها لفترة عام كامل، إذا ما احتسبت على سبيل المثال اليوم وفق سعر 10 دولارات كحدّ أقصى أي نحو مليون ليرة كتعرفة سنوية وبعائد بنسبة نحو 50% على الدولة واذا ما أعادت نظام الـBOT المعتمد سابقاً وأخرجتها من كنفها، فإن ذلك سيكون له مردود لا بأس به على الخزينة. أما اذا ابقتها تحت جناحها فإن العائدات ستعود بنسبة 100% اليها وستعمّ الفوضى الكاملة على غرار سائر القطاعات العامة التي تديرها الدولة. وهذا الإستنتاج بضرورة عودة إلزامية المعاينة الذي قد لا يلائم الفقير وهو الذي يملك السيارات القديمة وغير الصالحة للسير، إنما سيوفّر عليه تعرضه لعطل مميت قد يهدّد ليس سلامته فحسب بل سلامة الآخرين ويكبّده أعباء طائلة.

وحول عدد الموظفين الجاهزين للعودة الى العمل بعد نحو عام على تركهم المركز، أكّد جرجس أن «نحو 200 مستخدم لا يزال من دون وظيفة لغاية اليوم علماً أن نحو 150 موظفاً «دبّروا امورهم» بينما نحو 100 يعملون مقابل أجر يوميّ». من هنا يتمنى جرجس باسم الموظفين أن تُطرح المناقصة في أسرع وقت ممكن لإعادة تشغيل الموظفين القابعين في منازلهم.

 

سلبيات عدم إجراء المعاينة

تداعيات وقف عمل المعاينة الميكانيكية (المتعارف عليها عالمياً) عدّة:

- عدم توفير السلامة العامة على الطرقات. اذ ان كل السيارات وحتى الشاحنات والـ»اوتوكارات» التي تسير على الطرقات وغالبيتها قديمة، لا بدّ من إخضاعها للمعاينة وكشف الأعطال قبل حصولها وأولها «مكابح السيارات» والإضاءة، ووضع الدواليب ومقياس تضرّر زجاج السيارة إذا كان «مفسوخاً» إذ كان يتمّ القبول بـ40 سنتمتراً كحدّ أقصى، وانبعاث الغازات، علماً أنه يمكن لهيئة إدارة السير التخفيف من الشروط التي كانت مفروضة والتي كانت ضرورية.

- التأكّد من أن السيارات المستوردة والتي تدخل الى البلاد غير مسروقة وصالحة للسير وغير «مضروبة». ولهذه الغاية كان هناك مركز لمعاينة السيارات المستعملة المستوردة منذ 6 سنوات والتي تصل الى مرفأ بيروت، إلا أنه تمّ إقفاله.

 

زحمة في هيئة إدارة التسجيل

أما في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فالمشهدية مختلفة إذ تشهد طوابير من السيارات تنتظر دورها لإجراء الكشف عليها بهدف تسجيلها، بعد أن أعادت الهيئة فتح أبوابها بُعيد إضراب نفّذه الموظفون الذين كانوا يطالبون بتحويل رواتبهم الى دولار عبر سعر صرف موحد للموظفين الاداريين بسعر 15 ألف ليرة، وبدل نقل عن كل يوم حضور محدد بين 7 و10 ليترات بنزين حسب بعد المسافة عن مركز العمل.

وأوضح أحد المخلّصين لـ»نداء الوطن» أن عدد السيارات التي تصل الى مصلحة التسجيل تبلغ يومياً نحو 400 سيارة، يتمّ الكشف على «الشاسّي»... لنحو 100 أو 120 سيّارة كحدّ أقصى وفقاً للقدرة الإستيعابية.

أما العائد الذي يدخل على الخزينة، فهو إستناداً الى السيارات التي تسجّل منذ 2023 وما بعد فيتراوح بين 10 و 120 مليون ليرة، نسبة الى قيمة السيارة و»قوّتها»...

وبذلك تبيّن عملية حسابية بسيطة تقديرية أن مدخول الدولة اليومي من المصلحة اذا احتسبنا متوسّط تسجيل السيارات بقيمة 15 مليون ليرة لـ100 سيارة، يكون بقيمة مليار ونصف مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل وفقاً لسعر دولار السوق السوداء 15,5 ألف دولار. الأمر الذي قد يسند «خابية» خزينة الدولة الفارغة والتي تسعى الى تمويلها من الضرائب على المواطنين. وقد تكون إعادة فتح المعاينة الميكانيكية البحصة الثانية في مركزي النافعة والمعاينة لتحقيق موارد إضافية ضاربة عصفور السلامة العامة وتأمين الموارد بحجر واحد.