نشرت مجلة "فورين أفيرز" مقالًا تحت عنوان: "مسار جديد لأمن الشرق الأوسط"، وجاء فيمتن المقال: "في 9 أيلول، صدمت إسرائيل العالم بقصف فيلا في حي سكني في الدوحة في محاولة لقتل مسؤولين كبار في حركة حماس. وكانت هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها قطر لهجوم هذا العام. ففي يونيو، أطلقت إيران صواريخ على قاعدة جوية أميركية في الإمارة ردًا على الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وتُعتبر قطر حليفًا مهمًا للولايات المتحدة ووسيطًا رئيسيًا في النزاعات، لذلك كان يُنظر إليها عادةً على أنها خارج نطاق الأطراف المتحاربة في المنطقة. علاوة على ذلك، استضافت قطر قادة حماس لسنوات بموافقة ضمنية من الولايات المتحدة وإسرائيل كجزء من دورها الوسيط؛ وكان المسؤولون المستهدفون في الواقع يفاوضون، عبر القنوات القطرية، على اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وكان من الممكن أن يؤدي الهجوم إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها إذا أسفر عن مزيد من الخسائر أو الأضرار في قطر، موسعًا نطاق الحرب إلى الخليج ومهددًا أي فرص قريبة لوقف إطلاق النار.

لم يكن الهجوم الإسرائيلي على قطر ناجحًا، ولم تقع هذه النتائج. لكن الهجوم حقق، عن غير قصد، شيئًا مهمًا بنفس القدر: فتح الباب أمام ما قد يكون أحد أهم التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط منذ عقود. فقد غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدرجة كافية لدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة. كما اتخذ خطوة غير مسبوقة بإصدار أمر تنفيذي يؤكد التزام واشنطن بحلفائها في الخليج، موضحًا أن أي هجوم مسلح على قطر سيعتبر "تهديدًا لسلم وأمن الولايات المتحدة". ومن المرجح أن تؤسس هذه الضمانات القوية لدعم الولايات المتحدة معيارًا جديدًا للعلاقات الأمنية بين دول الخليج وأميركا.

في ظل التغيرات الجذرية في ميزان القوى الإقليمي، تمهد هذه التحركات الطريق لنظام جديد في الشرق الأوسط. وإذا تحقق هذا النظام، فسيستند إلى علاقات أعمق بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وانهيار النفوذ الإقليمي لإيران، وتنسيق أوثق بين الجيوش الصديقة. ولأول مرة منذ جيل، تمتلك الولايات المتحدة فرصة لبناء هيكل أمني دائم لإحدى أكثر المناطق عنفًا في العالم. ومع استعداد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاء ترامب في واشنطن في 18 تشرين الثاني، تمتلك الولايات المتحدة فرصة حاسمة لتمديد تعهدها الأمني الجديد ليشمل السعودية والمنطقة بأكملها. لكن إذا فقد الرئيس وفريقه التركيز، فقد تنهار كل هذه الجهود.

هدوء نادر

بعد عامين من الحرب، أصبح خصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أضعف مما كانوا عليه منذ عقود. وحتى إذا لم يثبت وقف إطلاق النار في غزة، فإن الاتفاق على إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين الأحياء مقابل انسحاب جزئي لإسرائيل يمثل الهزيمة الفعلية لحركة حماس. وفي الوقت نفسه، تضررت برامج إيران للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كبير؛ وأسقط حليفها في سوريا، نظام الأسد؛ وتم إضعاف حزب الله، الوكيل الإيراني في بلاد الشام؛ وخضعت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق إلى قدر كبير من الردع. وحتى الآن، الحوثيون في اليمن هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي لا يزال يشكل تهديدًا عسكريًا كبيرًا، ويواجه قيادته ضغطًا متزايدًا من إسرائيل. وقد تعود إيران مستقبلاً كتهديد إقليمي، لكن قدراتها قد تدهورت بشكل كبير. ونتيجة لذلك، يشهد الشرق الأوسط هدوءًا نادرًا يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة.

سياسات أميركية متسقة

لا تُعزى هذه التغيرات فقط إلى الحروب التي أعقبت هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، بل يعود الفضل جزئيًا أيضًا إلى الإدارة الأولى لترامب والإدارة الحالية لبايدن، اللتين اتبعتا سياسات متشابهة أكثر مما يُعتقد عادة. في ولايته الثانية، اعتمد ترامب سياسة العمل "عن طريق الشركاء المحليين ومعهم ومن خلالهم"، مؤكدًا في خطاب ألقاه بالرياض في مايو على دور دول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج وتركيا، في إدارة شؤونها الداخلية ولعب دور أكبر في الأمن الإقليمي، بدعم أميركي حاسم عند الضرورة. وفي المقابل، مُنحت دول الشرق الأوسط حوافز اقتصادية وأمنية جديدة.

بالإضافة إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، أُتيحت للدول العربية فرصة دبلوماسية أعمق مع إسرائيل، كما أظهرت اتفاقيات أبراهام، التي وُقعت خلال فترة ترامب الأولى، والتي طبعت علاقات طبيعية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وتوفر هذه الاستراتيجية، جنبًا إلى جنب مع التزام ترامب بعدم إنفاق موارد ضخمة على بناء الأمم، استقرارًا في الشرق الأوسط بتكلفة عسكرية أقل وفوائد اقتصادية أكبر للولايات المتحدة. منذ عودته إلى الرئاسة، واصل ترامب هذه الاستراتيجية عبر احتضان القائد السوري الجديد أحمد الشارا، وقصف منشأة فوردو النووية في إيران، وإصدار التزام أمني استثنائي تجاه الدوحة، وضغط إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار.

الدور المستمر للإدارة الأميركية

زرعت بذور هذا النهج خلال إدارة بايدن، الذي تبنى خلال حملته الرؤية التي تواجه الديمقراطيات مع الأنظمة الاستبدادية، ووعد بمعاقبة السعودية على اغتيال الصحفي السعودي. لكن بعد توليه الرئاسة، دعم بايدن ووسّع اتفاقيات أبراهام، وبناءً على ذلك، اتخذ خطوات عملية لتقوية التعاون الأمني مع إسرائيل وتركيا ودول الخليج، رغم التحديات الأخلاقية والسياسية في غزة.

سياسات بايدن وترامب تتشارك في جانب آخر: رغم الدعم الكبير في الكونغرس وبين الجمهور، خلق كلاهما توترات مع قواعدهما السياسية الأساسية. ومع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، واجه بايدن انتقادات من بعض الديمقراطيين، فيما واجه ترامب معارضة من جناح "أميركا أولاً" الذي يفضل تقليص الدور العسكري للولايات المتحدة في المنطقة، لكنه ظل ملتزمًا بالمشاركة الأمنية القوية.

خطوط حمراء جديدة

أصبحت دول الخليج محور النظام الإقليمي الجديد. وبدون رد أميركي قوي، كان الهجوم الإسرائيلي على الدوحة قد يثير تساؤلات حول التزام واشنطن تجاه الخليج والشرق الأوسط. لكن الهجوم أصبح محفزًا لترامب لتأكيد أهمية الخليج للأمن الأميركي والإقليمي، موضحًا أن الردع في الخليج لم يعد يعتمد فقط على الوجود العسكري الأميركي والمبيعات والأسلحة، بل يتطلب إطارًا أمنيًا متكاملًا وقابلًا للتطبيق سياسيًا.

من خلال الأمر التنفيذي الخاص بالدفاع عن قطر، أرسل ترامب رسالة للشرق الأوسط بأن هناك خطوطًا حمراء أميركية تتجاوز إسرائيل، وأن التزامات الدفاع الأميركية قد توسعت وربما بشكل دائم. بالمقارنة مع 2019، عندما ضرب وكلاء إيران منشأة نفطية سعودية كبرى ولم يرد ترامب، فقد أعادت هذه الخطوة الثقة الأميركية لدى دول الخليج.

فرصة لإعادة تشكيل الأمن الإقليمي

يمثل الأمر التنفيذي للترامب في قطر فرصة نادرة لتشكيل أمن الشرق الأوسط. ومع تدهور خصوم الولايات المتحدة وتمكين الشركاء وتفعيل الدبلوماسية، يمكن لواشنطن بناء نظام أمني إقليمي جديد. يمكن توسيع اتفاقيات أبراهام إلى منتدى سياسي إقليمي أوسع، أو استخدام التعاون الأمني لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية مع الدول التي ترغب في الانضمام إلى التحالف الأميركي.

لكن النجاح يعتمد على المتابعة الأميركية الدقيقة، وإلا فإن الفرصة قد تضيع، ويُترك الشركاء محبطين، والخصوم جريئين، وتُصاب مصداقية الولايات المتحدة بضرر دائم.

كسب السلام

على الرغم من هذه التحديات، تمتلك الولايات المتحدة فرصة نادرة لإعادة تشكيل الأمن في الشرق الأوسط. مع تراجع قدرات الخصوم، وتمكين الشركاء، ونشاط الدبلوماسية، يمكن لواشنطن أن تشكّل النظام الإقليمي الناشئ بطرق لم يكن من الممكن تصورها قبل بضع سنوات فقط. وبالاستفادة من الضمانات الأمنية الجديدة لدول الخليج، يمكن لإدارة ترامب، على سبيل المثال، إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقيات دفاع متعددة الأطراف بين دول الخليج (وربما إسرائيل)، أو توسيع اتفاقيات أبراهام لتصبح منتدى سياسي إقليمي أوسع، أو استخدام التعاون الأمني لتعزيز الاستثمار الاقتصادي والتكامل مع الدول الراغبة في الانضمام إلى ترتيبات أمنية متوافقة مع الولايات المتحدة. لقد شعرت دول الخليج بالإحباط من إسرائيل بسبب حربها في غزة وضربتها لقطر، لكنها تدرك أن إسرائيل ساهمت في جعل الخليج أكثر أمانًا من خلال تقليل القدرات العسكرية لإيران ووكلائها. لذلك، من المرجح أن ترغب دول الخليج في وجود إسرائيل إلى جانبها، ولو بشكل غير علني.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد حصلت على فرص لإعادة تشكيل النظام في الشرق الأوسط من قبل—في عام 1974 بعد حرب يوم الغفران، وفي عام 1991 بعد تحرير الكويت. في كلتا الحالتين، هزمت التحالفات التي قادتها الولايات المتحدة المحرضين الرئيسيين للنزاع الإقليمي وتبعتها بمبادرات دبلوماسية كبرى، بما في ذلك معاهدة 1979 بين مصر وإسرائيل، ومؤتمر مدريد 1991، واتفاقيات أوسلو. لكن الحكومات في المنطقة لم تتمكن من ترسيخ السلام بشكل دائم في أي من الفترتين. لا تزال التحديات المماثلة قائمة اليوم، ويجب على واشنطن وشركائها في المنطقة محاولة تجنب تكرار تلك التجارب وتحويل الاستقرار الذي بدأ يظهر إلى قاعدة جديدة دائمة.

كما أنه لحظة مناسبة للولايات المتحدة لإعادة تقييم وتعريف موقفها العسكري في الشرق الأوسط. مع انخفاض الحاجة إلى نشرات واسعة النطاق، يمكن لواشنطن مرة أخرى تبني قدرة استراتيجية على إسقاط القوة من خلال الاعتماد على قدرات الاستجابة السريعة والقواعد الأمامية، بالإضافة إلى توسيع التعاون العسكري والتكامل بين الشركاء الإقليميين. والأهم من ذلك، يمكن للولايات المتحدة استخدام نفوذها المتجدد لمعالجة التوترات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك العراق ولبنان وسوريا واليمن. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة استخدام التزاماتها الجديدة تجاه قطر وربما السعودية لتشجيع الدوحة والرياض على لعب دور أكثر نشاطًا في منع الجماعات المسلحة من التدخل في مؤسسات الدولة أو للمساهمة بشكل أكبر في إعادة إعمار لبنان.

بدون متابعة من الولايات المتحدة، قد يغلق الباب أمام وضع المنطقة على مسار أفضل وأكثر استقرارًا، مما يترك خلفه شركاء محبطين وخصومًا جريئين ويضر بالمصداقية الأميركية على المدى الطويل. لقد استثمرت الولايات المتحدة موارد هائلة في استقرار الشرق الأوسط، وهي الآن تواجه أخيرًا ترتيبًا إقليميًا يجعل تحقيق الأمن الدائم ممكنًا. وسيكون من المؤسف أن يتم تفويت هذه الفرصة".