أواخر الأسبوع الماضي، أبلغ رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أعضاء المجلس البلدي ولجنة الشؤون الاجتماعية أن «الإثنين يعود ملف المساعدات الاجتماعية من ديوان المحاسبة مع الموافقة»، على أن يبدأ «توزيع المساعدات يومي الثلاثاء والأربعاء». غير أن الإثنين مرّ أمس، ولم يأت الخبر من الديوان، ببساطة لأن رئيس الغرفة في الديوان المسؤول عن بلدية بيروت القاضي مروان عبود قرّر ألا يأتي أمس، أو لأن «الريّس» لم يقل الحقيقة كاملة لأعضاء المجلس البلدي. هكذا، تأجّلت موافقة الديوان، في انتظار حضور عبود إلى عمله. لكن، كان يوم أمس «الخرطوشة الأخيرة» لصرف المساعدات وهي عبارة عن قسائم شرائية بقيمة 200 ألف ليرة لفقراء مدينة بيروت. اليوم، ربما لم يعد مجدياً توقيع عبود لتلك المعاملة، فبحسب المصادر حتى «لو وقّعها الثلاثاء (اليوم) فإنها تحتاج إلى موافقة محافظ المدينة». وبما أن اليوم هو الأخير لمحافظ بيروت، زياد شبيب، في منصبه فعلى الأرجح أن توقيع عبود اليوم لن يفيد كثيراً، إذ أن الإجراءات البيروقراطية «تفيد حكماً بأن الورقة لن تُرسل في اليوم نفسه للتوقيع، أي اليوم». وعليه، ستعود حكاية المساعدات إلى النقطة الصفر. ففي ظل غياب محافظ أصيل وبانتظار الاتفاق على محافظ بديل، قد تتأجّل المساعدات إلى ما بعد عطلة عيد الفطر الذي بات قاب قوسين أو أدنى. عيد ثالث سيمرّ على الـ200 ألف من دون أن تُصرف إلى مستحقّيها من الفقراء، فيما الصفقات تمرّ مرور الكرام، إن كان في دار البلدية أو في دار ديوان المحاسبة. أما منفعة الناس، فبإمكانها أن تنتظر. هذا ما قرّره عبود وما مهّد له استهتار رئيس المجلس البلدي طوال فترة التحضير للملف التي فاقت الخمسة أشهر تراجعت خلالها قيمة القسيمة الشرائية الى أقل من النصف!