يتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان بناء لطلب بعض النواب يتم تحضير قانون تحت إسم الملكية غير المكتملة وفي فحواه: يسمح بالبناء على اراضي مشاعات للدولة اللبنانية مساكن مؤقتة للنازحين من الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية والبقاع في الشوف، الدامور، بعبدا، المتن، كسروان، جبيل، البترون، الكورة، زغرتا، بشري وعكار لمدة 5 سنوات. وبعد 5 سنوات تصبح هذه الاراضي ملكا للنازحين تحت اسم املاك غير مكتملة.

حتى الساعة يبقى المتداول مجرد اقتراح غير معروف مدى دقته، لا بل مشكوك بامكان وصوله الى المجلس النيابي باعتباره غير منطقي. لكن وان كان من امل بنسبة واحد في المئة في التفكير في الاتجاه هذا، فذلك يشكل سابقة خطيرة لا بد من رفع الصوت ضدها والتصدي لها، نيابيا اولا وشعبيا ايضا. فما مدى دقة المعلومات ؟

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يوضح حقيقة الأمر،  لـ"المركزية" ويقول  "صدر كلام مفاده أننا بحاجة لتأمين مساكن، قبل الشتاء، للنازحين الذين لا مساكن لهم. هذا الكلام تم التداول به مع أطراف عديدة، لكن الفكرة كانت، ان المواطنين الذين تهدمت بيوتهم قد تستمر قضيتهم لفترة من الزمن، وليس لديهم إمكانية للبقاء في الأماكن التي يتواجدون فيها حالياً، خاصة في المدارس لأن التعليم أولوية. فطرحت أفكار لايجاد حلول، وهنا تطرق الحديث الى منازل جاهزة préfabriquée ، لكن العقبة كانت في مكان وضع هذه المنازل. وكانت الفكرة أيضاً، ان في حال تم وضعها في مكان موقت، يتم نقلها لاحقاً إلى القرى المهدمة في الجنوب أو البقاع ريثما تتم عملية إعادة الإعمار. ولم يكن الطرح ابداً ان يبقى المنزل الجاهز في المناطق الآمنة حيث وضِع. لكن حتى المكان الموقت للمنزل كان لا يزال موضع أخذ وردّ، وهل سيقبل أحد بوضعه في أرض خاصة او وقف أو مشاع أو أرض بحرية أو نهرية.. هذا الكلام كان قيد النقاش ومجرد أفكار، ولا شيئ  جديا ، بل أفكار تطرح بين مجموعة من الأشخاص تبحث عن حلول لمشكلة سنواجهها بعد شهرين. وهذا امر جيد، اي ان لا ننتظر حتى تقع المصيبة كي نفكر بالحلول . اذا يبقى الامر مجرد افكار تبحث في ما يمكن فعله لحل المشكلة".

ويضيف: "بالتفتيش عن أماكن، تم طرح الأملاك العامة والأملاك النهرية والبحرية. هذه الاملاك  لم نجد لها حلاً منذ زمن الحرب،فكيف الحال إذا أضفنا اليها اليوم مشكلة أخرى، وهناك المشاعات والتي تعود للقرى والبلديات ولا أحد يستغني عنها، وثمة أراض للوقف، وهنا ايضا لن يقبل أحد باستخدامها وستتظهر الغريزة الطائفية. هذه مجمل الاماكن الشاغرة، ولا حل في اي منها".

ويضيف: "هناك حلول أخرى مثلاً، كأن تقوم الدولة باستئجار الهانغارات الكبيرة، عامة أم خاصة، كـ"الفوروم" مثلا، كما حصل في الكرنتينا، وايواء النازحين لفترة أطول. هناك أفكار كثيرة تطرح، علينا ايجاد حل، اذ لا يجوز ان يبقى النازحون حيث هم اليوم. ولا يمكن إقفال المدارس سنة او سنتين، المشاكل كثيرة وتوجب ايجاد حلول  سريعة، إلا أنها لن تكون على حساب مواطنين آخرين، وكل ما يخلق مشكلة سنعترض عليه."

ويختم عطالله: "اما القول أن هناك قانونا وسيتم التوقيع عليه، فهذا غير دقيق. الامور أعطيت  أكثر من حجمها، ومجرد تسمية المناطق في الخبر المتداول أدى الى خلق بلبلة لدى المواطنين. الموضوع لم يتعدَّ مجرد طرح أفكار لحلول أكبر، ولذلك المطلوب عدم إعطائه أكثر من حجمه . ونطمئن اننا سنعترض على أي قرار لا يصبّ في مصلحة كل اللبنانيين".

متى: أما عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى فيقول: " لا اقتراح قانون في هذا الاتجاه، وحتى لو كان فثمة استحالة لتأمين الأكثرية لاقراره لأنه غير ذي جدوى حتى من أجل النازحين. الافضل ايجاد حلّ لوقف إطلاق النار والشروع بإعادة الإعمار وايجاد حلّ دائم للنازحين. بعض المنازل قد يمكن ترميمها، لكن البعض الآخر تهدّم بالكامل عندها يمكن تجهيز منازل préfabriquée توضع مكان المنزل المهدّم او في منطقة قريبة. علينا ايجاد حل للنزوح بشكل جذري وليس مؤقتا، ومن واجبنا المحافظة على كل شبر في الجنوب بكل الوسائل المتاحة ضمن الدولة.

ويضيف: "وفي حال تعذر وقف إطلاق النار، هناك اقتراح بالنسبة للمدارس يقضي بدمج المدارس في المناطق المتجاورة. إذ لطالما كان يقال ان عدد المعلمين يفوق عدد التلامذة في المدارس الرسمية، وبالتالي يمكن دمج عدة مدارس مع بعضها البعض، وهكذا يمكن تخصيص مدرسة للنازحين مثلا وأخرى للتعليم. وتكون هذه احدى الحلول للتخفيف عن المدارس. وهناك اقتراح مثلا باعتماد المدينة الرياضية كمركز ايواء وتجهيزه لاستقبال نازحين. يجب ايجاد سبل أخرى لتمرير هذه المرحلة ".

ويختم: "هذا نتيجة دخول لبنان في حرب غير محسوبة، ليس فقط حسابات الربح والخسارة بل أيضاً الدعم والاستعداد لها، من خلال ايجاد مراكز ايواء تليق بالنازحين وتأمين المواد الغذائية وتجهيز المستشفيات. نأسف ان يكون قد اتخذ القرار ودخلنا في حرب لم تكن محسوبة النتائج لا على المستوى السياسي ولا غيره".