مستجدات العرض القطري: هل اقترب توقيع الاتفاقية مع لبنان؟

إثر الجولة الخامسة من المباحثات حول المشروع القطري المتعلّق بدعم قطاع الطاقة في لبنان، ساد جوّ من القلق على خلفية التطرّق إلى جعل التعرفة متحرّكة وضمان انتظام الجباية. ولأنّ لبنان ليس لديه اليوم ما يقدّمه ضمانةً لتحرير مسار التعرفة وتحسين نظام الفوترة والجباية، فقد يصبح هذا الجانب عقدة لا يسهل حلّها في القريب العاجل.

لكن ما ظهر قبل نحو أسبوع وَجَدَ ما يخفّف حدّته مع زيارة الوفد اللبناني إلى الدوحة، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الطاقة جو الصدّي وفريق تقني من وزارة الطاقة. وعلى ضوء الترحيب والاجتماعات التي عُقدت في قطر، يوم أمس، بات التفاؤل هو السائد. ولا يعني ذلك بالضرورة تسارع الملف وصولاً إلى التنفيذ.

الترَوّي مطلوب

ثمّة مَن فسَّرَ زيارة الوفد اللبناني إلى قطر على أنّها محاولة لإنعاش ملف الاستثمار القطري في قطاع الطاقة اللبناني، بعد وصوله إلى عقبات أساسية لا يمكن التغاضي عنها، وهي بالتحديد رفع التعرفة وتحسين الفوترة وتأكيد تحصيل الإيرادات، ذلك أنّ الفوضى التي تعيشها مؤسسة كهرباء لبنان تنعكس ضياعاً للأموال العامة، ولا يريد القطريون، سواء الدولة أو القطاع الخاص، الدخول إلى زواريبها.

وفي المقابل، فإنّ حفاوة استقبال الوفد اللبناني، ودخول أفراد الوفد التقني اللبناني في مباحثات تقنية مع القطريين، أظهرا عودة الملف إلى الأضواء. وهو الذي يسير ببطءٍ، لا بسبب فشل معيّن ينخر بنيته، وإنما بسبب التروّي وعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على المشروع، وصولاً إلى عرقلته.

حتى اللحظة، يسير الملف على الطريق المرسوم له. فقد أكّد سلام، على ضوء المحادثات التي جرت بينه وبين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحضور الصدّي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، قائلاً: "أحرزنا تقدماً كبيراً في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين".

وإعلان سلام عن هذا التقدّم يعني، بحسب مصادر متابِعة للملفّ، أنّه "يجري تذليل العقبات وصولاً إلى التوقيع، وهذا يشمل إعطاء الجانب اللبناني تطمينات تتعلّق بالتعرفة والفوترة". وتقول المصادر لـ"المدن" إنّ "العمل بهدوء من قِبَل الطرفين يساعد في الاتفاق على ما ستكون عليه آلية العمل مستقبلاً. والمطلوب هو التروّي، رغم حاجة لبنان الفعلية إلى تعجيل تنفيذ المشروع والحصول على كهرباء بساعات تغذية كافية وكلفة أفضل".

مرحلة التنفيذ

ما يحمله المشروع القطري من استثمارات في قطاع الطاقة اللبناني ضخم جداً، ويتضمَّن استجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، وإنشاء معامل جديدة لإنتاج الطاقة، ومحطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه. والمشروع عبارة عن "خطة واضحة ومحدّدة لجهة الأمور التقنية والمالية، وهي محدّدة بهدف وتوقيت"، على حد تعبير المصادر التي أكّدت أنّ "قطر جاهزة، وعلى لبنان أن يقرّر كيفية تسريع الملف من ناحيته، ربطاً بالمهام المطلوبة تقنياً، وربطاً بالتدخلات والتوازنات السياسية".

ولأنّ التعقيدات كثيرة ويُعمَل على تذليلها، فإنّ "لبنان سيبدأ بتحسين أوضاع قطاع الطاقة، لا بحلّ المشكلة بالمطلق". وترى المصادر أنّ هذه المرحلة "ستمتد حتى الفترة الواقعة بين 2028 و2029، وستواكب قطر تلك المرحلة، تحديداً لما لها من تأثير على نظرة المستثمرين من جهة، وتحسين بيئة العمل في المشروع المقبل من جهة ثانية".

وقطر ليست بعيدة من قطاع الطاقة اللبناني، وخصوصاً الشق المتعلّق بالكهرباء. وهي التي بادرت قبلاً إلى الاستثمار في إنشاء معامل إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، بالشراكة مع "توتال" الفرنسية، وذلك من خلال شراء تراخيص للإنتاج من الشركات التي حصلت على التراخيص في العام 2022 وراحت تبحث عن تمويل للمشاريع، بدءاً من العام 2023. وكان من المفترض أنْ يبدأ إنتاج الكهرباء في أيار 2025، وهو ما لم يحصل. وبين قطر وتوتال أيضاً تعاون في ملف التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، من ضمن ائتلاف يضمّ شركة "إيني" الإيطالية.

تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء أمر ضروري وحاجة لا بدّ منها، ولذلك "نحتاج إلى البدء من نقطة معيّنة، مهما كانت بسيطة وصغيرة". والأهم، بحسب المصادر، "ألّا يتحوّل النقاش حول تعديل التعرفة وتحسين الفوترة والجباية إلى أداة داخلية لبنانية لإفشال المشروع برمّته".