بعدما هوى إلى أدنى مستوى يومي له بختام تعاملات الجمعة 7 يونيو/حزيران الجاري، استعاد الذهب بعض البريق خلال تعاملات الإثنين، مستهل جلسات الأسبوع.

وكان سعر المعدن الأصفر الثمين قد سجل أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي خيبت آمال من يراهنون على الطلب الصيني وخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2304.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1200 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.1% إلى 2323.20 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5% أو 83 دولاراً للأوقية في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع ليبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وتحول تركيز السوق إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الأربعاء وهو اليوم نفسه الذي سيتخذ فيه الاحتياطي الاتحادي قراره الجديد بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 29.77 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.1% إلى 964.73 دولار وصعد البلاديوم 0.7% إلى 918.55 دولار.

وكان تقرير الوظائف الأمريكي الصادر الأسبوع الماضي عن شهر مايو/أيار 2024، قد أظهر ارتفاعاً في أعداد الوظائف الجديدة بأعلى من التوقعات بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة، الأمر الذي قلل من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي وساعد هذا على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ليختتم تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، وبدأ جلسة، الإثنين 10 يونيو/حزيران الجاري، ليستكمل المكاسب؛ إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وساعد هذا على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع في العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي ترتبط بعلاقة عكسية أيضاً مع أسعار الذهب.

وينتظر الذهب هذا الأسبوع العديد من الأحداث المهمة التي من شأنها أن تؤثر على تحركاته بشكل كبير، حيث تصدر بيانات التضخم الأمريكية عن شهر مايو/أيار 2024، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيعلن خلاله عن توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة والتضخم.

ومن غير المتوقع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء أي تغيير في أسعار الفائدة خلال اجتماعه، ولكن التركيز سيكون على تعليقات رئيس الفيدرالي جيروم باول في محاولة لمعرفة توجه البنك بالنسبة لأسعار الفائدة ومعدلات التضخم.