مسلسل تعطيل السلطات والمؤسسات العامة من قبل اهل الحكم مستمر وسط استغراب محلي وخارجي لهذا النهج المدمر للبلاد على يد المؤتمنين الحفاظ على الوطن ودستوره وأستقراره. بعد تعطيل عمل السلطتين التنفيذية والقضائية يبدو ان المراد اليوم تعطيل السلطة التشريعية حيث المؤشرات تدل الى عدم وجود رغبة لدى الرئاسة الاولى بفتح دورة استثنائية ردا على تعطيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله الحكومة وجلسات مجلس الوزراء.

ومع تقدم كتلة التيار الوطني الحر من المجلس بطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة في سياستها ومساءلتها حول عدم انعقادها لمعالجة الملفات المتراكمة امامها، يبدو ان هناك اشكالية دستورية تعترض الدعوة الى هذه الجلسة وهي انتهاء العقد العادي للمجلس نهاية العام، اذ من المؤكد أن عقد الجلسة بما تبقى من الاسبوع والسنة غير ممكن نظرا لانصراف النواب لقضاء الاعياد مع عائلاتهم داخل البلاد أو خارجها. وهذا ما يستدعي فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي بعد انتهاء السنة وهو من صلاحية رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

يذكر، وبحسب مصادر عين التينة، ان طلب التيار هو محل تقييم رئاسة المجلس وضمن صلاحياتها وفق نص المادة 137 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على ان تعيين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من المجلس او من عشرة نواب على الاقل وللمجلس الاستنسابية المطلقة في قبول او رفض طلب تعيينها.

أما بخصوص فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، واستبعادا للعلاقة المتوترة بين الرئاستين الاولى والثانية، ينقل زوار بعبدا أن حتى الساعة لم يتقدم احد بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي امكان الهيئة العامة للمجلس الانعقاد قبل حلول عيد رأس السنة السبت المقبل اذا ما أرادت ورأت موجبا لذلك وبحسب ما تستدعيه مصلحة البلاد.

نائب رئيس الجلس النيابي إيلي الفرزلي يقول لـ"المركزية" انه لم يتبلغ الى اليوم نبأ فتح الدورة الاستثنائية لافتا الى أن في إمكان عشرة نواب التقدم بمرسوم موقع منهم لمطالبة رئيس الجمهورية بفتح دورة استثنائة وفي حال عدم الاستجابة على المجلس انتظار بدء العقد العادي في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من آذار.