مرة جديدة لم يُكتب لقانون العفو العام أن يناقش في الجلسة التشريعية، بعدما طار النصاب نتيجة لعدم التوافق النيابي وطار معه عددا من الاقتراحات التي تهم الناس وتطال معيشتهم، هل سينعكس ذلك على الاستشارات النيابية الالزامية لتكليف رئيس الحكومة؟

فقد اوضحت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري ان الاخير ابدى امتعاضا واضحا من تطيير الجلسة التشريعية، التي لم تكن مخصصة حصرا للبحث في قانون العفو العام، بل هناك الكثير من اقتراحات القوانين التي تتعلق بقضايا الناس كالاعفاء من غرامات ورسوم السير ورسوم البلديات، مع العلم ان هذه اقتراحات تتطلب سرعة في البت نظرا الى الظرف الصعب الذي يمر به الناس.
وردا على سؤال، شددت المصادر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان لا علاقة لتطيير النصاب اليوم بالموضوع الحكومي، لان الملفين مختلفان، مؤكدا الاستشارات في موعدها ما لم يطرأ شيئا في الربع الساعة الاخير، وبالتالي النقاش سينطلق مجددا بعد التكليف، حيث ستتكثف الاتصالات بعد يوم الخميس المقبل.
وهنا قالت المصادر: المشاورات ستكون فوق العادة، كي لا تستغرق عملية التكليف فترة طويلة، مشددة على ان الوضع يحتاج الى حكومة فاعلة في اسرع وقت، وقائلة: نحن بغنى عن اي مضيعة للوقت.

وماذا عن الحصص، قالت المصادر: الموضوع يتعلق بكيفية تشكيل الحكومة ووفق اي اسس وشكل، معتبرة ان الاطراف التي تسمي الرئيس المكلف لها حق المشاركة في الحكومة انطلاقا من المبدأ الديموقراطي واللعبة البرلمانية، وان كان الاتجاه نحو حكومة اختصاصيين سيكون لها رأيها.

اما في ما يتعلق بالثنائي الشيعي، فاعلنت المصادر ان هذا "الثنائي الوطني" سيسهل مهمة الحريري وهو ملتزم بان لا يكون هناك حزبيون بارزون بل اختصاصيون ، ولكن الخلفية السياسية قد تكون موجودة دون اي انتماء حزبي لاننا في بلد لكل شخص هوى سياسي معروف.