أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ 72 كم من شبكات الصرف الصحي أُنجزت خلال الـ 12 شهراً الماضية في بلدات عديدة من البقاع (مثل بوارج، المريجات، مكسة، قب الياس، جديتا، شتورة وتعلبايا)، كجزء من أعمال مشروع رفع التلوّث عن نهر الليطاني وبحيرة القرعون، المموَّل من البنك الدولي والذي كان قد توقف لعدة سنوات. ماذا أُنجز من هذا المشروع وماذا تبقّى منه؟

المشروع هو جزء ممّا تبقى من خطة الحكومة في العام 2016 لرفع التلوّث عن نهر الليطاني، وما بقي لتمويله هو 55 مليون دولار وفق قرض ميسَّر من البنك الدولي.

وفي حديثه لـ"النهار" يورد ياسين أنّ "استكمال هذا المشروع يعني وضع البنية التحتية المطلوبة لتجنّب التلوث"، ومع تنفيذه، نكون ولأول مرة وبعد سنوات من إقرار قانون 63 في العام 2016، قد خطونا خطوات جدية في رفع مصادر تلوّث نهر الليطاني وبحيرة القرعون".

 

هذا القرض كان مجمَّداً لفترة طويلة، إذ بدأ منذ العام 2016 لكن لم يُعمل به، وحلّت الأزمة الاقتصادية في لبنان ولم يستخدم هذا القرض. وفيما كان البنك الدولي يعتزم إلغاءه بسبب عدم التقدّم في الأعمال التنفيذية المتعلقة به وبحجة عدم القيام بأي أعمال جدية خلال الفترة السابقة ومنذ الموافقة على المشروع في الـ 2016، فاوضت الدولة اللبنانية البنك الدولي ونجحت في إقناعه بضرورة صرف القرض لما له من أهمية في كون نهر الليطاني شرياناً حيوياً في البقاع والجنوب ومساهمته في تحسين الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

وافق البنك الدولي شرط تقدّم الأعمال بشكل سري. و"فعلاً"، يقول ياسين، باشرنا منذ الصيف الماضي بالأعمال ووضعنا جدولاً زمنياً لتنفيذ جميع جزيئيات المشروع، بطريقة يمكن من خلالها، بدءاً من 2024، رفع التلوّث عن الليطاني وبدء العمل بمنظومة شبكات صرف صحي، "ومن المفترض أن تكون جميع الشبكات في البقاع قد اكتملت في صيف 2024".

تقدّمت الأعمال على مستويات عديدة في هذا المشروع. في المنطقة الأساسية حيث يجب أن تتواجد شبكات الصرف الصحي وهي البقاع الأوسط، في الرقعة 1 أصبح هناك 68 في المئة من الشبكات المكتملة (أُنجز 48 كم من أصل 71). وفي الرقعة 2 في شتورا وتعلبايا وجديتا، أُنجز نحو 25 في المئة من الأعمال (أُنجز 24 من أصل 86)، ومن المفترض أن تنتهي في العام 2024.

أمّا في البقاع الغربي، فاستُكملت الشبكات، وسيكون هناك 7 محطات دفش منها ست جديدة في القرعون وبعلول من خلال إعلان مناقصة تلزيم، ومحطة موجودة أساساً في القرعون يُعتزم توسعتها. وستضخّ المحطات السبع مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة في عيتنيت-سد القرعون. وهذه المحطة المهمة تغطي بلدات مشغرة، عيتنيت، بعلول والقرعون، وقد افتُتح مشروع تأهيلها مع أقسام لمعالجة الحمأة، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

 

أيضاً في البقاع الغربي، يُعمل بشكل سريع على بناء محطة المعالجة في الناصرية بالإضافة إلى الشبكة في المحاور الأخرى، في بر الياس ومجدل عنجر وبلدات السهل وغيرها من البلدات. ويُعمل على ضمان استمرارية تشغيل محطة المعالجة في جب جنين والتي ستدعم اليونيسف تشغيلها وصيانتها خلال العامين المقبلين بالتعاون مع مؤسسة مياه البقاع.

وتستمر الأعمال لإنهاء شبكات البقاع الأوسط وشبكها بمحطة المعالجة في منطقة الناصرية، التي بدأت الأعمال الإنشائية فيها بتمويل من الحكومة الايطالية. كذلك يجري العمل لاستكمال الشبكة في منطقة زحلة ضمن مشروع البنك الدولي، فيما هناك محطة معالجة شغالة تستفيد منها زحلة والقوى المجاورة. لكن من المفترض، بحسب الجدول الزمني لوزارة البيئة، أن تنتهي الأعمال هذه في البقاع الأوسط في 2025.

"بهذا الشكل، تكون النسبة الأكبر من محافظة البقاع قد شُملت بنظام الصرف الصحي"، وفق ياسين.

من جهته، يتحفّظ رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية على بعض من أجزاء تنفيذ المشروع. ففي حديثه لـ"النهار"، يذكر أنّ "العبرة من هذا المشروع بخواتيمه، فبعد انتهاء مدة القرض لم نلمس أي تقدّم على الأرض، ولا يزال الإنفاق على المستشارين والمنتفعين".

وبرأيه، "تمديد شبكة للصرف الصحي من 72 كلم، ليس سوى تفاقم لأزمة الصرف الصحي، في ظل عدم ربط هذه الشبكات العامة بالشبكات المنزلية، وفي ظل عدم وجود محطات ليصبّ الصرف الصحي فيها".

بالتالي، "هناك تسارع من الجهات المعنية لإنفاق الـ 55 مليون دولار من أجل تنفيع المتعهّدين قبل نهاية مدة القرض"، بحسب ما يرى علوية، مطالباً "ديوان المحاسبة بالتحقيق في هذا القرض وفي إنفاقه".