بدأت العجلة الحكومية تستعيد عافيتها بخطوات صغيرة يأمل اللبنانيون منها خيرًا، لعلّها تخفف من عبء الأزمات المتتالية التي أصابت الوطن وأبرزها الأزمة الاقتصادية التي قضت على الودائع الموجودة في المصارف.

 بارقة الأمل أتت بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته السبت الماضي مشروع قانون إصلاح المصارف الذي يؤمل منه الكثير والأهم استعادة الثقة بالمصارف والدولة. 

في قراءة إقتصادية لمشروع القانون، اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية محمد فحيلي أن إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون إصلاح المصارف بمثابة إطلاق عجلة عودة المصارف الى خدمة الاقتصاد اللبناني ولكنه لا يرقى الى مستوى مشروع إعادة هيكلة المصارف ولا يتطرق الى معالجة موضوع المودعين أو الودائع ولا الفجوة المالية، إنما هو محاولة صادقة لإطلاق عجلة عودة المصارف القادرة على خدمة الاقتصاد والمترددة في العودة منذ 3 سنوات لأنه وضع أطرًا تنظيمية وقانونية لعودتها.

وعن التعويل على مشروع القانون للدفع قدمًا في مفاوضات صندوق النقد الدولي، أشار فحيلي في حديث عبر Kataeb.org الى أن الحكومة تحاول التسويق لأمر لا يتناغم مع دبلوماسية العمل مع الصندوق الذي يفاوض في لبنان على طاولة رئيسيّ الجمهورية والحكومة ووزير المالية لا في واشنطن، إنما يعقد لقاءات دبلوماسية مرتين في السنة تجري على هامشها اجتماعات لكنها ليست للتفاوض ولا لإنتاج الحلول التي يجب أن تحصل في لبنان، وبعد الذهاب نحو الاتفاق على حلول تعرض على اللجنة التنفيذية لصندوق النقد لاقرار برامج مساعدة للبنان يحصل من خلالها إما على مساعدة تقنية أو مالية بموجب قروض، مضيفًا: "أعتقد أن الحكومة تحاول إرسال مؤشرات إيجابية للأسرة الدولية التي ستلتقي بها في واشنطن لتقول إنها أنجزت بعض المشاريع المطلوبة، ولكن هناك استحالة لإنجاز أي شيء حتى تاريخ 21 نيسان، إذ بعد أن خرج مشروع القانون من مجلس الوزراء سيتجه الى الأمانة العام لمجلس النواب يجب وضعه على طاولة لجنة المال والموازنة ثم لجنة الإدارة والعدل، ولكن هناك احتمال في حال أرادوا تسريع العمل أن يتم عرضه على اللجان المشتركة وبالتالي سيتم "سلق" المشروع".

وذكّر بأن مجلس النواب أصدر في العام 2015 سلسلة قرارات وقوانين بما يسمى تشريع الضرورة أهمها القانون 44\2015 وهو قانون جيّد ولكن آليته التنفيذية مفقودة ما أدى الى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، كما أن في العام 2022 أقرّ المجلس تعديلات على قانون السريّة المصرفية كانت تعديلات جيّدة جدًّا ولكن لم يقرّ الإطار التنفيذي ووصلنا الى ما نحن عليه اليوم بحيث أن الأسرة الدولية تطالب أيضًا بإعادة النظر بالقانون وكل ما اقترحه رئيس مجلس الوزراء من تعديلات منذ العام 2022، باستثناء المفعول الرجعي الذي كان يحتاج الى بعض "الرتوش"، وغياب الإطار التنظيمي أعاد طرح الموضوع من جديد في العام 2025".

وختم مؤكدًّا: "لسنا بحاجة لقوانين إنما لإرادة العمل، نريد حركة على الأرض لا في المجلس النيابي ولا في مجلس الوزراء، فنحن اليوم بحاجة لتفعيل عمل المؤسسات، إعادة تفعيل لجنة الرقابة وأن تقدّم مؤسسات الدولة الخدمات للمواطن إضافة إلى إيجاد الآليات التنفيذية للقوانين التي أقرّت".