نرى لبنان بِصورة الوطن الحلم الذي يأوي أيامنا بين ربوعه، نظرتنا لبلادنا هي نظرة فخر ومحبّة، فيه نكبر ونتعلّم وتحت سقفه نداوي أنفسنا، فلبنان الذي حلم به أسلافنا يوماً لم ولن يكون إلّا منارة في عتمة بقعة جغرافية منكوبة. من هنا استفاد أزلام منظومة "المافيا والميليشيا" من مُقدّرات الوطن، واستأثروا بالسلطة إلى حين خطفها من دون حسيبٍ أو رقيب إلّا الكتائب، فزحف من زحف، خنع من خنع وخضع من خضع، لكن النهاية ليست هنا، لأن التغيير ههنا.

الحلّ بات واضحاً كون تجارب الماضي لم تُجدِ نفعاً، فهناك من جرّب شعار السيادة وغضّ نظره عن الإصلاح لأسبابٍ إمّا "محاصصتية" أو عن سابق ضعف، وهناك من خدع الناس بنيّته إصلاح الوضع القائم بالبلاد اقتصادياً وسياسياً لكنّه ليس إلّا "عبد مأمور" عند حزب الله الذي سلب قرار السلم والحرب، "شرّع" المعابر غير الشرعية وأنشأ دويلة داخل الدّولة المُهترئة، لذلك لا حلّ إلّا بمشروعٍ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بيئي وسيادي، كامل متكامل لانتشال لبنان من مستنقع مؤامرات "المتسلّطين"، وهنا الكتائب تطرح مشروعها "السيادي الإصلاحي"، فكما في الأمس كذلك اليوم، الكتائب في خدمة لبنان.

 

عن السيادة
إن السيادة مبدأ مكوِّن للدولة وملازم لوجودها. وعلى الرغم من جلاء القوات الإسرائيلية عام 2000، ومن بعدها القوات السورية عام 2005، لا تزال الدولة اللبنانية معطّلة، هي وسيادتها. فعقب صراع طويل، وقعت مؤسسات الدولة اللبنانية تحت قبضة حزب الله بعد تسليمه البلاد عام 2016 نتيجة تسوية أدّت إلى انتخاب حليفه رئيسًا للجمهورية وإقرار قانون انتخاب أعطاه الأكثرية في مجلس النواب. من هنا يحاكي مشروع الكتائب "سيادياً" استراتيجية الدفاع والأمن الوطني، وكيفية ضبط الحدود بشكلٍ فعّال من قبل القوات المسلّحة الحكومية من دون شريك، كما يطرح خطّة الحزب للسياسة الخارجية التي من خلالها يسعى لتأمين اعترافٍ دولي في مجلس الأمن بحياد لبنان، واستعادة العلاقات العربية والدّولية، وإجراء مسحٍ شامل للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية لتخفيف العبء على الدّولة، وإلغاء الإتفاقيات مع النظام السوري واعتماد أصول التمثيل الديبلوماسي، بما في ذلك إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم، وإقرار قانون العفو العام عن اللبنانيين المبعدين قسراً إلى إسرائيل الذي تقدّم به حزب الكتائب سابقاً كون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، والإلتزام بالمبادرة العربية للسلام.

 

عن الديمقراطية والنظام
يحتاج لبنان إلى ورشة إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية وتصويب للممارسة لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات وإرساء دولة الحق والحكم الرشيد عبر تعزيز منطق المساءلة والمحاسبة واحترام الدستور والمهل الدستورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتوطيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويبدأ بناء الدولة العادلة والقوية من مصالحة الناس مع السياسة عبر إعادة ثقتهم بممثليهم والارتقاء بالحياة السياسية إلى خدمة المصلحة العامة لا المآرب الشخصية بالإضافة إلى تطوير النظام وسلطاته الدستورية، من هنا استقلالية القضاء ورفع السرّية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والموظفين العموميين والمتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، إضافة إلى أصولهم وفروعهم من أُسس إعادة بناء الثقة، والإنتقال إلى الدّولة المدنية مع إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المجموعات التاريخية اللبنانية، وإقرار قانون اللامركزية المقدّم من نواب الكتائب والذي وصل إلى خواتيمه في اللجان النيابية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، على أن تُعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريريّة وإداريّة وماليّة واسعة.

 

Join our kataeb.org Whatsapp Group

CLICK HERE

في الإقتصاد
إنّ النموذج الاقتصادي القديم غير قابل للإصلاح، والحلّ الوحيد يكمن في وضع رؤية اقتصادية جديدة واضحة ومستدامة تهدف إلى تحقيق نمو متوازن وخلق فرص عمل. بدايةً تسعى الكتائب إلى وضع رؤية إقتصادية ثم إقرار موازنة عامة تراعي الاستراتيجية الاقتصادية للنهوض والتعافي وتعقد بحسب الأصول وتحترم مبادئ الوحدة والسنوية والشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات والالتزام بقطع الحساب وبالمهل الدستورية، وإعادة هيكلة حاسمة للدين العام، وضخ سيولة بالعملة الأجنبية عبر الدول المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل إتاحة السيولة النقدية الأجنبية، واستعادة الثقة، وتهيئة الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي، وتحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة وتفعيلها، كقانون المنافسة وقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقانون استقلالية السلطة القضائية لتحسين بيئة العمل، هذا بالإضافة إلى ضرورة تعديل العديد من القوانين كقانون حماية المستهلك وتلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وغيرها مع التشديد على الالتزام بتنفيذ القوانين التي تمّ إقرارها ولم تطبَق كما يجب، وإعادة تأهيل البنى التحتية عبر اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والصحة وغيرها من المجالات للتخفيف من كلفة الإنتاج وبالتالي تعزيز تنافسية القطاعات.
وعن الموارد الطبيعية، تضمن الكتائب الالتزام بالأطر الدولية والمحلية لتحسين الشفافية عبر استكمال انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، واستكمال مناقشة القوانين المحلية التي تعزز الشفافية في القطاع وإقرارها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاع من أجل مراقبة عمل الدولة والقطاع الخاص.
أمّا النموذج الإقتصادي الذي تريد تطبيقه الكتائب فيحاكي دعم القطاعات الإقتصادية علة تنوّعها، من الرزاعة إلى السياحة والصناعة والخدمات المالية والمصرفية بالإضافة إلى تعزيز اقتصاد المعرفة.

 

عن المجتمع
دأبت الكتائب اللبنانية منذ نشأتها على اعتبار حرية الإنسان وكرامته مبرِر وجود لبنان، وسعت إلى توفير الإطار المناسب كي يعيش اللبناني كريماً على أرضه واعتبرت أن قضايا الإنسان والمجتمع لا تنتظر، لا التوافق السياسيّ، ولا التسويات التي يفرضها منطق القوة وتخلو من منطق الحق.
فاجتماعياً إذاً، مشروع الكتائب يعمل لضمان حرّية الإنسان والحرّيات العامّة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية من خلال عدّة خطوات لعلّ أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وإقرار المراسيم التطبيقية ذات الصلة، توحيد الصناديق الضامنة واعتماد بطاقة دوائية موحّدة لكل المواطنين (carte vitale) وتخصيص كل المنح والمساعدات المالية لتغذية البطاقة الدوائية، وإقرار قانون الضمان الصحي المجاني للذين تفوق أعمارهم 65 سنة بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي بمستلزمات التغطية الصحية للعاملين كافة، ويضمن تغطيتها بعد التقاعد للعامل ومن هم على عاتقه قانونًا، وهذا الإجراء يخفف من وطأة الفاتورة الصحية للمسنين أي من هم الأكثر حاجة إلى هذه العناية.
كما تسعى الكتائب للحفاظ على كرامة الإنسان والأمان الاجتماعي، وصون التعددية والثروة الثقافية، فيما تعمل لإعتماد اللامركزية في تنظيم الجامعة اللبنانية وإنشاء مجمعات مناطقية للجامعة اللبنانية لإنماء المناطق الموجودة خارج بيروت الإدارية لتخفيض كلفة المعيشة والسكن والتنقل على الطلاب.

 

عن البيئة
تجتهد الكتائب لحماية البيئة كونها محيط لبنان الجميل ورئتيه، من هنا تسعى لإقرار المراسيم التطبيقية والخطوات التنفيذية لقانون إدارة النفايات الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع المعايير البيئية والعلمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تتضمّن الخطوات العملية لتخفيف النفايات، وتعديل قانون البناء لاعتماد معايير وشروط بيئية واضحة مثل المباني الخضراء التي تتميّز بتوفيرها لاستهلاك الطاقة، كما تعمل لإجراء مسح شامل لكل الأملاك العامة ووضع استراتيجية وطنية لاستثمارها والاستفادة منها، وإعلان الأملاك العامة الجبلية والبحرية والنهرية محميات طبيعية ووقف إعطاء أي تراخيص بناء واستثمار جديدة فيها، أمّا عن نوعية الهواء فتطرح الكتائب تحويل الإنتاج الكهربائي الذي يشكّل قرابة ثلثي مسبّبات التلوث الهوائي إلى الغاز، ما يحسّن نوعية الهواء بشكل ملحوظ.

 

لقراءة بنود المشروع الـ"178" إضغط هنا.