كتبت ميريام بلعة في وكالة الأنباء المركزية:
وفق المُهَل الدستورية، من المفترض أن تُحيل وزارة المال مشروع الموازنة العامة لسنة 2025 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في تشرين الأول 2024 لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية كانون الثاني 2025 لتتحوَّل إلى قانون، وإلا يقرّها مجلس الوزراء بمرسوم يُلزِم الوزارات كافة به.  

..."هذا الدرس لقّنتها إياه السلطة السياسية في العام 2024" يقول الخبير المالي الدكتور محمد فحيلي في حديث لـ"المركزية"، لكن "على رغم تقديم الحكومة مشروع موازنة 2024 ضمن المُهَل الدستورية، سُجّل غياب "قطع حساب" السنوات السابقة وغياب قانون موازنة العام 2023 الذي تم التعتيم عليه والتركيز على موازنة العام 2024 التي أقرّت بقانون إنما سرعان ما بدأ الطعن تباعاً بمواد عديدة ملحوظة فيها من قِبَل أشخاص صوّتوا على إقرارها بقانون! هذا إلى جانب تمرير بعض المواد في الثواني الأخيرة من التصويت على مشروع موازنة 2024 وكان في حدّ ذاته عملاً غير نظامي وغير دستوري".

ويتابع: في ضوء كل هذه المعطيات، وبما أننا أمام الطبقة السياسية نفسها بكامل مكوّناتها، لا نعتقد أن الصورة ستكون مختلفة في مشروع موازنة العام 2025. كما أنني لست متحمّساً ولا آملاً في إطلاق عجلة الإصلاحات التي توحي بأننا فعلاً ماضون في اتجاه إنقاذ الاقتصاد اللبناني... للأسف. 

ويُشير إلى أن "الدولة واكبت القطاع الخاص في دولرة إيراداتها ما رفع من معدلاتها، لكنها غفلت أمراً أساسياً يكمن في أن القطاع الخاص أنجز هيكلة ضمنية خفّف عبرها من المصاريف التشغيلية بكل جديّة وقلّص عدد الفروع والموظفين على نحو لافت... في حين أن الدولة لم تطبّق مثل هذه الخطوات في القطاع العام، بل على العكس ذهبت في اتجاه تعديل الرواتب والأجور من دون الاهتمام بالإنتاجية! ولم تأخذ في الاعتبار أن تعديل الرواتب ليس بالضرورة تحسين الرواتب لأن الأخير يكون بتحسين القدرة الشرائية ومعيشة موظف القطاع العام، والإثنان لم تستطع الدولة تأمينهما على رغم الأضعاف التي أُضيفت على رواتب وأجور موظفي القطاع العام!". 

سعر الصرف المعتمَد في 2025؟

وعن سعر صرف الدولار الذي سيُعتمَد في مشروع موازنة العام 2025، يقول فحيلي: بغضّ النظر عن التصريحات التي تُطلقها السلطة السياسية، وفي العودة إلى أوائل العام 2024 لقد بدأ اللبنانيون بتسديد فواتير الإنترنت والكهرباء والمياه وفق سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة أي سعر منصّة "صيرفة"، ما يعني أن الدولة اعتمدت هذا السعر في إيراداتها. كذلك ذهبت الدولة في الآونة الأخيرة، باعتماد سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة في نفقاتها، وهذا أمر جيّد. أما اليوم بغضّ النظر عن سعر الصرف الذي ستقرّر الدولة اعتماده، نرى أن مؤسسات الدولة تعتمد سعر صرف "صيرفة" قبل صدور قرار الدولة في هذا الشأن. وهنا يجب التذكير بتصريح لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان يقول فيه إن "موضوع تحديد سعر الصرف الذي سيتم اعتماده في الموازنة، يجب ألا يُدرَج كمادة في قانون الموازنة العامة إنما في قانون يصدر بالاتفاق والتشاور ما بين وزارة المال ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء"، تفادياً للإشارة إلى أي سعر صرف معيَّن عند إقرار موازنة 2024. لكن اللبنانيين كانوا بدأوا آنذاك بتسديد كل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدّمها الدولة وفق سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة. 

ويُضيف: إذا انطلقنا من كلام النائب كنعان، لن نتوقع أن يكون هذا الموضوع مادة مطروحة خلال مناقشة مشروع الموازنة المقبلة، لكن من واجب وزارة المال خلال تقديم مشروع الموازنة، التزام سعر الصرف المعتمَد رسمياً حالياً من قِبَل مصرف لبنان وهو 89 ألفاً و500 ليرة الذي صدر بوضوح بموجب التعميم الأساسي الرقم 167 الصادر عن مصرف لبنان في 3 شباط 2024. أما عما سيتقرّر في شأن العام 2025 فهذا يعود إلى البنك المركزي الذي عليه تحديد سعر صرف تعتمده الدولة لاحقاً في العام 2025.   

ويختم فحيلي حديثه بالإشارة إلى أن "السلطة التنفيذية المتمثلة اليوم بحكومة تصريف الأعمال، غالباً ما نرى خلطها أولويات البلاد كما يناسبها، إذ تمرّ فترة نشهد فيها تضخّماً لمشاريع القوانين التي تعالج مشكلات المودِعين والودائع وعودة الانتظام إلى القطاع المالي، وفجأةً تغيب هذه القوانين عن الاهتمام ولا نعود نسمع عنها شيئاً!"، مبدياً تحفّظه على مبادرة الحكومة حيال التهديد بتوسيع رقعة الحرب الإسرائيلية على لبنان، لافتاً إلى أن "الحرب على الشريط الحدودي اندلعت في 8 تشرين الأول 2023، لكن منذ أسبوعين فقط بدأنا نسمع عن كيفية التعاطي مع أي حرب محتملة على لبنان علماً أن هذا الموضوع كان يجب البحث فيه سابقاً وليس اليوم! كما أن الحكومة رصدت نحو 50 مليون دولار لخطة الطوارئ التي وضعتها لهذه الغاية، وهذا رقم يُعتبر "لا شيء" مقابل الأمور التي سنضطر إلى مواجهتها عند حدوث الحرب الشاملة بين لبنان وإسرائيل... لا سمح الله!".