يجهد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في البحث عما يعزز ميزانية قطاع الاتصالات بما فيه هيئة "أوجيرو"... لكن "اليد قصيرة" في بلدٍ يقع تحت فوهة "حرب شاملة" يعزّز من احتمال وقوعها التهديدات الإسرائيلية وتوسّع رقعة العدوان جنوباً، أما سياسياً فالشلل الذي يحكم قبضته على مفاصل الدولة يبقى الكابح الأقوى لأي إيرادات إضافية ممكن تحصيلها للتعويض عن ضعف ميزانيّة الوزارة المُنهَكة.
  
"البث المباشر عبر الإنترنت" OTT (أو ما يُعرف بـ Over-The-Top) مشروع استقطب اهتمام وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" عبر التعاقد مع القطاع الخاص، بهدف: الحدّ من توزيع خدمات الكابل من الموزّعين غير الشرعيين - الحدّ من التلوّث البصري المتمثل في آلاف الكابلات المنتشرة في الشوارع وبين الأبنية - الحدّ من انتشار الصحون اللاقطة على أسطح الأبنية - تأمين إيرادات جديدة للوزارة.

في السياق، يشرح الوزير قرم في حديث لـ"المركزية" حيثيات المشروع، إذ إنه "يتطلب توفير منصّة خاصة Platform قد تم تقديمها لهيئة "أوجيرو" على شكل هِبة، وداخل هذه المنصّة "محتوى" Content بما ستعرضه وزارة الاتصالات". ويوضح أن "الفارق بين الـOTT والـIPTV كالـCable Vision  على سبيل المثال لا الحصر، أن الثانية تتطلب وجود صندوق Box خاص لدى المشترك، أما الأولى فتُرسل مباشرةً إلى المشترك عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى صندوق خاص، كخدمة "نتفلكس" و"شاهد" وغيرهما". 

لا حصريّة للشركة.. وإلا

أما عن محتوى المنصّة، فيقول "لقد كلّفنا شركة من القطاع الخاص، من دون إعطائها أي حصريّة، باستقطاب قدر المستطاع، عروض حصريّة لها ونسمح بتمريرها وبثها، وإلا سيتم اللجوء إلى "قانون الشراء العام" في حال لم تكن حصرية". 

ويشرح في السياق، أن "وزارة الاتصالات غير قادرة حالياً على شراء "محتوى" Content يكلّف أموالاً باهظة، كما أننا لا نملك الخبرة الكافية في الموضوع. في حين أن وفق مشروع OTT يتم البث من منصّة "أوجيرو" بكلفة "صِفر" ونحصّل الأرباح من الاستهلاك"، من دون أن يغفل التأكيد أن "كل عرض حصري يمكن بثّه مع الالتزام بمبدأ "الحقوق المحفوظة" أي "حماية الملكية الفكرية" إذ لا يحق لنا تمرير أي بث من دون الحفاظ على حقوق النشر". 

العقد في ديوان المحاسبة..

ويُشير القرم إلى أن "العقد الذي نوقّعه مع الشركة يمتد على ثلاث سنوات، ونستطيع فسخ العقد في أي وقت نراه مناسباً في حال اكتسبنا الخبرة الكافية ووجدنا أننا قادرون على إدارة المشروع بأنفسنا، و1لك من أجل تحصيل المزيد من الأرباح وشراء المحتوى. والعقد الموجود الآن في ديوان المحاسبة، ينصّ على أنه "لا يترتّب على الوزارة أي تعويض للشركة عند فسخ العقد".
والجدير ذكره، يُضيف القرم، أن "الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية والإمارات وغيرهما، عندما تشتري المحتوى وتبيع البث، تتكبّد خسائر جمّة بدل تحقيق الأرباح. في حين أننا كوزارة اتصالات، نؤمّن من خلال هذا المشروع الإيرادات اللازمة من دون أي استثمار. 

ضبط السوق غير الشرعية..

عدا ذلك، يتابع القرم: سيساعدنا هذا المشروع على ضبط السوق غير الشرعية، لأنه سيتم استخدام المنصّة أيضاً لبث برامج القنوات المحلية. فالسوق غير الشرعية تستفز أصحاب "الملكية الفكرية" والشركات المحلية التي تملك "المحتويات"، إذ بمجرّد أن تتعاقد هذه الشركات مع الدولة أصبح لديها نفاذ على 400 ألف مشترك. فيما الشركات غير الشرعية التي التي نسعى إلى ضبطها، إذا وصلت شبكتها بمنصّة الدولة تصبح بدورها قادرة على النفاذ على هذا العدد من المشتركين. لذلك، في حال تقرّر وقف الشركات غير الشرعية في المستقبل، أصبح لدى المشاهدين بدائل أخرى عبر مشروع OTT.    

من الناحية التجارية، "لهذا المشروع فوائد عديدة، ما يساهم في تعزيز خزينة وزارة الاتصالات، وفي الوقت ذاته يساعد في مكافحة سوق البث غير الشرعية..." يختم الوزير القرم.

هل يمرّ المشروع في أروقة الحكومة، بعد ديوان المحاسبة؟ أم سيُجابَه سياسياً فيلقى مصير العرقلة كغيره من المشاريع؟