سُحبت قضيّة توقيف المطران موسى الحاج من التداول الإعلامي، ولكن هل أُقفل الملف فعلاً في القضاء؟

تبعاً للتحقيق الذي خضع له المطران الحاج من قبل الامن العام اللبناني، بناءً على اشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على الحدود لدى عودة الحاج من الاراضي المقدسة، صودرت المبالغ الماليّة التي كان يحملها. وبعد متابعتنا للملفّ، تبيّن أنّ تلك الاموال لم تردّ لغاية تاريخه للمطران الحاج، بالرغم من عدم قانونية هذه المصادرة كونها غير مبنيّة على قرارٍ قضائيّ.

ويعلّق مصدر قضائي على إجراء عقيقي بالقول: ما فعله يأتي من باب المزايدة والمسايرة من قبل قاضٍ معروفٍ بولائه لـ "الثنائي الشيعي"، ولا علاقة له بالقانون بقدر ما يتّصل بالسياسة وبالواقع اللبناني.

وتشير معلومات موقع mtv الى أنّ تدخلات حصلت في السابق من قبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، ومع مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات، من دون أن تؤدّي الى تراجع عقيقي عن قراره.

كما تتحّدث المعلومات عن أنّ الضغوط سُتجدّد قريباً لإقفال هذا الملف وإعادة الأموال المصادرة إلى المطران موسى الحاج.