أكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل kataeb.org ان قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم وضع اشارة منع تصرف على  اصول ٢٠ مصرفا وابلاغها الى المديرية لعامة للشؤون العقارية وامانة السجل التجاري وهيئة ادارة السير والاليات و حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، من شأنه تقويض امكانية المصارف تلبية المودعين حتى بالحد الادنى من السيولة، لان المصارف كانت قد عرضت اليروروبوند للبيع بأقل من ٤٠% من ثمنه وذلك من اجل تلبية المودعين.

وقد اكدت المصادر ان المنع هو بمثابة فرض التفليس القسري على المصارف ما دفع بجمعية المصارف الى عقد اجتماع طارئ ومن المرجح ان تذهب المصارف الى اعلان الاضراب والاقفال يومي الجمعة والسبت.

كما اكدت المصادر ان جهة سياسية رافضة للتعاون مع المجتمع الدولي تدفع اكثر فاكثر إلى انهيار مبرمج للنظام المصرفي اللبناني خدمة لمشروعها المحلي والاقليمي.