بخلاف كل الشعارات التي يرفعها فريق رئيس الجمهورية وتشدد على إطلاق يد القضاء ورفع الحصانات السياسية لملاحقة المتهمين بانفجار مرفأ بيروت، تنصل مجلس الدفاع الأعلى، إثر الاجتماع الذي عقده في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون مساء أول من أمس، من طلب المحقق العدلي لإعطاء الإذن لملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، المحسوب على الرئيس ميشال عون، كمدعى عليه بجرم «القصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل».

وأكد مرجع قانوني لـ «الأنباء» الكويتية أن مجلس الدفاع «برر ذلك بأنه لا يملك ملفا قضائيا وأدلة كافية تستوجب اتخاذ قرار بهذا الشأن، وبناء على ذلك، كلف النائب العام التمييزي أن يتخذ القرار الحاسم بإعطاء إذن الملاحقة أو رفضه»، وفسر المرجع القانوني تصرف مجلس الدفاع بأنه «تهرب من المسؤولية، وإلقاء بالتبعية على النيابة العامة التمييزية». وأوضحت لـ «الأنباء» أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري «سيحيل جواب مجلس الدفاع الأعلى إلى القاضي بيطار لاتخاذ المقتضى». وشددت على أن بيطار أمام احتمالين «إما الطلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء صليبا، وإما أن يعتبر أن عدم صدور قرار واضح عن مجلس الدفاع الأعلى يعد موافقة ضمنية على الملاحقة، وعندها سيبادر إلى تحديد جلسة واستدعائه للاستجواب».