من ملف تأليف الحكومة الى العقوبات الاميركية، دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، محوري، كون "من فمه" يصدر موقف الثنائي الشيعي سلبا او ايجابا، تسهيلا او تعقيدا. مع العلم ان العقوبات شملت وزير المال السابق علي حسن خليل القريب من بري، لا بل ذراعه الأيمن، لا يمكن ان تمر مرور الكرام على مستوى تأليف الحكومة، خصوصا وان الملفات اللبنانية متشابكة محليا، ومتداخلة مع التطورات الاقليمية!

العقوبات

واعتبر مصدر قريب من عين التينة ان العقوبات وان كانت تستهدف فريقا سياسيا محددا، الا انه في الواقع البلد كله مستهدف، لان الرسائل الاميركية متعددة الاتجاهات. وأحد ابرز هذه الاتجاهات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية، اذ تحاول الولايات المتحدة الضغط انطلاقا من منطق العصا والجزرة مع لبنان، وهذا الضغط اتى على المفاوض اللبناني المتمثل برئيس مجلس النواب الذي عكس  صلابة في التمسك بالحق اللبناني.

واشار المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان ما جاء في البيان الذي صدر عن حركة أمل تعليقا على العقوبات يؤكد وجود تقدم على مستوى التفاهم على "اطار اتفاق" مع الجانب الاميركي يتناول المبادئ التي تحكم اسس المفاوضات، لكن لم يأت بعد اي جواب اسرائيلي، لتبدأ حركة تفاوضية حول التفاصيل، مذكرا ان هذا المسار أخذ الكثير من السجال والجدل بعدما  لم يتزحزح لبنان قيد انملة عن حقه في مياهه وثروته وحدوده البحرية والبرية.

وشدد المصدر على ان لبنان لا يمكن ان يقبل بأي ضغط على هذا المستوى، ولن يتراجع عن حقه مهما كانت العقوبات ومهما كان حجمها.

الحكومة

اما على مستوى الملف الحكومي، فرأى المصدر ان التأليف يراوح مكانه على الرغم من ان الاتصالات والمشاورات مستمرة عبر بعض القنوات للوصول الى تفاهمات معينة، لا سيما بعد التوافق على المبادئ العامة التي اصبحت واضحة لدى الرئيس المكلف مصطفى أديب.

وهل تُعتبر عقدة وزارة المال احد اسباب هذه المراوحة؟ شدد المصدر: هناك اعراف تكرست، ولا بد من اخذها بالاعتبار في كيفية النظرة والرؤية الى حكومة جامعة قادرة وجادة في مقاربة الملفات للبدء بالخطوات الانقاذية، هذا طبعا ما يجب العمل عليه والاسراع في تنفيذه، مذكرا ان الرئيس بري كان منذ البداية قد طالب بضرورة الاسراع في تأليف الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف ضمن المبادئ والثوابت المتعارف عليها.

وهنا، شدد المصدر على انه لا يجوز ادخال وزارة المال في بازار السجالات، لانه اصبح واضحا ما تعنيه هذه الحقيبة على مستوى التوازن السياسي الوطني والشراكة في القرار التنفيذي، وهذا بات من الاعراف التي كرستها المراحل السابقة، مؤكدا ان الكثير من الاعراف لها قوة الدستور، مذكّرا بأن القضايا الوطنية المتعلقة بتركيبة النظام، بمعظمها قائمة على الاعراف.

واذ اعتبر ان اخذ الامور الى مكان آخر تؤدي الى مزيد من التعقيدات، وقال: طالما النظام مذهبي طائفي يجب الاستمرار في التعاطي بهذا المنحى الى ان نصل الى الدولة المدنية التي تحدد كل المفاهيم الطائفية والمذهبية التي اعاقت تطور هذا الوطن خلال العقود الماضية.