في لحظة سياسية دقيقة، ومع اقتراب زيارة الموفد الأميركي توماس باراك إلى بيروت، حيث يحمل معه خريطة طريق أميركية عنوانها العريض مستقبل سلاح "حزب الله" وحدود علاقة لبنان بالمجتمع الدولي، تتكثف التحركات على مستويات رئاسية ثلاثية لإعداد موقف رسمي متوازن، يتجنب أي صدام داخلي أو تصعيد خارجي.

وبينما تشتد حرارة الملفات الديبلوماسية، لم تغب الجبهة القضائية عن مشهد الأزمات. إذ أقرّ مجلس النواب اللبناني مؤخرًا تمويلًا بقيمة 1500 مليار ليرة لصندوق تعاضد القضاة، ضمن اعتماد إضافي في موازنة عام 2025، بحسب الصيغة التي أعدّتها لجنة المال والموازنة.

مصدر قضائي مطّلع أكّد لموقع kataeb.org أن هذه الخطوة تمثّل ركيزة أساسية لاستمرار المؤسسة القضائية في تأدية دورها الدستوري والرقابي، في ظل تحديات معيشية ومادية خانقة.

وشدّد المصدر على أن هذه الأموال لا تُعد بأي شكل من الأشكال زيادة على رواتب القضاة، بل تُخصّص لدعم خدمات اجتماعية حيوية تشمل الطبابة، الاستشفاء، التعليم، القروض السكنية، ومنح الزواج والولادة ونهاية الخدمة، وهي ضرورات تحفظ كرامة القاضي وتؤمن له الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

ورأى المصدر أن هذا الدعم المالي يشكّل بمثابة "ورقة أمان" للقضاة، من شأنها أن تقي القضاء شللًا محتملًا في حال قرر القضاة الاعتكاف أو تقديم الاستقالات، احتجاجًا على التردّي المتفاقم في أوضاعهم. كما يساهم في تحصين استقلالية السلطة القضائية، باعتبار أن التمويل لا يأتي من قوى سياسية أو جهات نافذة، بل عبر قانون مالي مستقل مرّ عبر المؤسسات الدستورية.

وكان وزير العدل المحامي عادل نصّار قد أعلن عبر منصة "أكس" أن مجلس النواب، برئاسة الرئيس نبيه بري، أقرّ القانون المعجّل الخاص بتمويل صندوق تعاضد القضاة، مشيدًا بالدور الذي لعبته لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في إنضاج هذا المشروع.

وفي حين أن المبلغ المقترح في البداية كان في حدود 2000 مليار ليرة، تمّ تقليصه إلى 1500 مليار بعد نقاشات معمّقة داخل اللجنة النيابية. ومع ذلك، يرى خبراء أن الرقم يبقى كافيًا حاليًا لتغطية العجز المتراكم في الصندوق وضمان استمراريته في المرحلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق تعاضد القضاة، الذي تأسّس عام 1983، يتولى إدارته مجلس منتخب يترأسه حاليًا القاضي علي إبراهيم، المدعي العام المالي السابق. ويُعدّ الصندوق آلية دعم أساسية تساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من كرامة السلطة القضائية واستقلاليتها، في بلد تتآكله الأزمات من كل الجهات.