تتوالى الإصلاحات في لبنان لتعزيز دور الدولة وتفعيل مؤسساتها الرسمية بقرارات حازمة من مجلس الوزراء الذي أطلق المسارات الإصلاحية وخصوصا في حصرية السلاح، والتي شكلت «الطبق الرئيسي» في الاجتماعات واللقاءات السياسية، وتحولت مادة دسمة في التداول بين اللبنانيين المنقسمين في الآراء والمتفقين على أهمية دور الجيش اللبناني المؤتمن على حماية الوطن والمواطن.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «قرار الحكومة بحصرية السلاح هو قرار مبرم لا يمكن الطعن به أو التراجع عنه. والقيادة الحكيمة والرشيدة للجيش اللبناني تعمل بتأن وحكمة عالية في تنفيذ القرار لمعالجة مسألة السلاح. والحكومة تسير بخطى ثابتة ومدروسة في قراراتها وترتيب أولوياتها لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».

وتابع المصدر الوزاري: «تشير المعلومات إلى ان خطة الجيش وضعت لتنفذ بدقة وحرص على حفظ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة الدولة ضمن إطار استراتيجي وتدريجي لسحب السلاح. والإجراءات التي تتبع تشكل خارطة طريق ترسم بأنامل وطنية بحتة. والتقرير الشهري من الجيش إلى مجلس الوزراء عن الخطوات التي يقوم بها بحسب ما تتضمنه الخطة، هو بمثابة المهل الزمنية التي بدأت فعليا منذ ترحيب مجلس الوزراء بالخطة».

وأضاف: «الأنظار اليوم تتجه إلى المرحلة الأولى من الخطة التي ينفذها الجيش بمساندة من قوات اليونيفيل، والتي يعول عليها لتحقيق بقية المراحل المزمع تنفيذها في العام المقبل. والتضامن الواسع الذي يتلقاه الجيش داخليا وخارجيا هو حافز لإنجاز الخطة بأسرع ما يمكن، وخصوصا إذا زود الجيش بمساعدات عربية واجنبية عاجلة».