أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان "إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً"، ودعا "المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها".

وصدر عن  الدائرة الإعلامية في بنك الموارد ش.م.ل. بيان، أكدت فيه أن “بنك الموارد ينتابه ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول من العام 2019، شعور ان جمعية المصارف في لبنان تتخذ قرارات لا تصب بالضرورة في مصلحة أعضائها والمودعين على السواء، وتؤدي في بعض الحالات الى ضرب أو عدم حماية القطاع المصرفي برمته، خصوصاً لجهة المحافظة قدر الامكان على سمعته وعلاقاته مع المودعين.  فلما كانت جمعية مصارف لبنان قد دأبت ومنذ شهر تشرين الأول 2019 ولغاية يومنا الحاضر على اتخاذ قرارات ومواقف بعيدة عن مصلحة المصارف الأعضاء ، وتضر بالقطاع المصرفي والمودعين معا، وذلك بدءا من قرار إقفال المصارف لمدة أسبوعين خلال شهر تشرين الأول 2019 الذي شكل أول ضربة للثقة التي كانت قائمة منذ عشرات السنوات بين المصارف والمودعين، وهذه الثقة كانت إحدى ركائز نجاح وازدهار القطاع المصرفي في لبنان ، وصولاً أخيراً إلى المراسلات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي ، وأحدثها الرسالة المؤرخة في 21 حزيران 2022 والمرسلة من قبل مستشارة الجمعية ، شركة Decision Boundaries ، إلى السيد إرنستو راميريز ريغو، رئيس البعثة للبنان في صندوق النقد الدولي ، دون العودة إلى أعضاء الجمعية لاطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة ، فضلاً عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية مصارف لبنان ، كما وبالشروط التي ترعى هذا التعيين”.

وقالت، إنه “المدهش في هذا الموضوع هو أن معظم المصارف تلقت الخبر من خلال وسائل الاعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولما كان قد تسنى خلال العامين المنصرمين لجمعية مصارف لبنان فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لاحتوائها، إلا أنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصنائية من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها ، إذ كانت وما زالت في حالة إنكار غير آبهة في الاعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون استباقية في أي قرار يتخذ، وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي اتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية، بل لا زالت مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها ، ولما كانت غاية المصارف تتجلى حكما ولزاما بالمحافظة على الودائع التي هي أمانة لديها، إذ لا يمكن الفصل بين المودعين والمصارف – فلا مصارف دون مودعين، ولا مودعين دون مصارف ولما كان بنك الموارد لا يمكنه والحال هذه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة تحميل المودعين الخسائر وشطب ودائعهم”.

وختمت “بنك الموارد يعلق عضويته في جمعية مصارف لبنان لحين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً، كما ويدعو المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها، على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة جمعية مصارف لبنان بأن الكيل طفح، ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي”.