يغلق شهر تموز اليوم الاثنين صفحة مالية سوداء تجاوز عمرها ثلاثة عقود، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ حاكمية مصرف لبنان المركزي، يؤمل ألا تكون امتدادا لما سبق..

بداية هذا اليوم، ستكون مع المؤتمر الصحافي الذي اعلن وسيم منصوري عن عقده، ونهايته مع جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد، عصرا، للشروع بمناقشة بنود الموازنة والتطورات المالية. ويتجه نواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة نحو التعامل المرن مع الوضع المستجد، تجنبا لتداعيات التصلب على الوضع المالي العام، إلا انهم متمسكون بشروط التغطية الحكومية والنيابية لطلبات الحكومة السحب من الاحتياطي الإلزامي لتسيير أمور الدولة.

وقالت مصادر متابعة ان الحكومات المتعاقبة كانت تغطي السحوبات المطلوبة من الحاكم سلامة كلاميا، دون تشريع صحيح، الأمر الذي أدى إلى ما أدى إليه.

وتضيف المصادر أن رياض سلامة عالق في شباك الاختلاس وتبييض الأموال، حتى بلغت أعماله المشتبه بشرعيتها نحو 300 مليون دولار ونيف، بحسب الملاحقات القضائية الأوروبية واللبنانية له، في حين أظهرت التدقيقات والإحصاءات ان العهد السابق تسلم السلطة وفي احتياطي المركزي 77 مليار دولار، كما يقول جعجع، لم يبق منها سوى 9 مليارات، هي الآن كل رصيد الدولة اللبنانية. فكيف تبخرت كل هذه الأموال؟ وإلى أي مستقر انتهت؟ فهل من يجرؤ على وضع النقاط فوق الحروف؟