اعتبر نقيب المحامين السابق وعضو المكتب السياسي الكتائبي فادي مصري أن الإجراءات التنفيذية لقانون العفو دقيقة وليست سهلة وتحتاج للتعاون بين الدوائر القضائية ووزارة العدل، مشيرًا إلى أن بعد توقيع رئيس الجمهورية على القانون بات هناك إمكانية للطعن فيه أمام المجلس الدستوري في ظل وجود الاسباب الموجبة من ضمنها مخالفات واضحة تتعلق بالأساس ومخالفات شكلية إذ يبدو أن هناك اختلافًا بين النص الذي عُرض على الهيئة العامة وبين النص الذي أُرسل إلى رئيس الجمهورية".

وفي مداخلة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5، أوضح أن العفو العام يأتي بعد أزمات كبيرة وحروب، ولكن طبيعته والغاية منه جرى تحويرها اليوم، مضيفًا:" نحن لا نختلف على المظلومية التي يجب معالجتها ولكن لا يجوز استعمال الموضوع القضائي والقانوني لغاية سياسية، فعنوان القانون هو "عفو عام" ولكن مضمونه مغاير، كما أن إقراره لم يترافق مع إصلاح السجون، وبالتالي هو مخالف للمبادئ الدستورية والقانونية وتكوينه خاطئ ونصّه مسيء للبلد وللعدالة الحقيقية".

وتابع:" متمسكون بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ولكن لم يتم معالجتها بهذا القانون الذي سيؤثر على القضاء ويصيبه بالإحباط. نحن لسنا ضد العفو العام إنما ضد أن يشمل كافة الجرائم وأن يصبح الجميع خارج السجون."