اعتبر نقيب المحامين في بيروت فادي مصري أن التغيير من خلال الانتخابات داخل النقابة مهم جدًا وهناك فرصة لتغيير المشهد النقابي وهناك شعور لدى المحامين أن النقابة أولًا، لافتًا الى أن مركز نقيب المحامين مركز وطني هام جدًا على صعيد الحق والعدالة والدفاع عن لبنان والحريات.

مصري وفي حديث لـ"نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 100.5 وشاشة VDL24، أشار الى أن عدد المرشّحين لعضوية النقابة مقبول وهذا دليل على أن المحامي يتهيّب الموقف، وأن المحامين يدركون أن الترشّح لعضوية النقابة مسؤولية.

وعن الظهور الإعلامي للمحامي، قال:" منذ انتخابي نقيبًا كلفت لجنة برئاسة النقيب السابق أنطونيو الهاشم لمناقشة هذا المشروع، وعرضته على المجلس في جلسات متتالية، وقرّر المجلس إزالة المنع المسبق وإلغاءه واعتماد نظام آداب مهنة جديد حديث يأخذ بعين الاعتبار متطلبات العصر، وبرأيي، إنّ المنع المسبق لا معنى له حسب تجربتي".

وتابع:" إعطاء الإذن المسبق يعني أنني أوافق على أمر ما مسبقًا، لا علاقة لي بالمحامي فهو مسؤول عن كلامه وموقفه وبعد إلغاء الإذن المسبق أصبح المحامي أمام مسؤولية أكبر لأن هناك محاسبة وأجهزة مساءلة في النقابة".

وعن التدقيق المالي، قال: "نقابة المحامين لم توافق على البيانات المالية في العام 2023 ردًا على رفع رسوم الاشتراكات من 800 ألف ليرة إلى 400 دولار، وعند انتخابي نقيبًا كان يجب إعادة التدقيق بالحسابات وإعادة عرضها على الهيئة العامة ما أدى إلى خلاف داخل الجلسة، وجرى استدراج عرضين: الأول بقيمة 18 ألف دولار، والثاني 32 ألف دولار، رفضت العرض الثاني لاعتبارات كثيرة، وأتيت بعروض أخرى لإعادة التدقيق لأن من واجبي كنقيب أن لا أجرّ النقابة إلى مكان مكلف وغير مضمون ومشبوه".

وتابع:" لم أستطع إتمام جميع الملفات خلال ولايتي من بينها مأسسة التأمين الصحي، بسبب محاربتي خارجيًا وداخليًا، ولكن عملت على تعزيز إدارة صندوق التعاوني".

وعن ملف المودعين، قال:" ملف الأموال المودعة شائك جدًا، وعملنا على إرساء أسس التواصل بين القائمين على الملف من مصرف لبنان ولجنتي الإدارة والمال النيابيتين والمودعين تجنبًا لنشوب صدام داخلي كبير وتقديم سلة من الأفكار إلى مجلسي النواب والحكومة فيما يخص انتظام العمل المالي والمصرفي وتحديد المسؤوليات وتوزيعها إضافة إلى متابعة الدعاوى القضائية ذات الصلة، وفي ما خص هذا الملف وضعت ثلاث أولويات: معرفة الحقيقة، تحديد المسؤوليات، ومن ثم اصلاح القطاع المصرفي، ولكن للأسف تم البدء من الثالثة".

وعن انفجار مرفأ بيروت، قال:" هناك ثلاث جهات عملت على ألا تموت القضية، نقابة المحامين ومكتب الإدعاء وأهالي الضحايا والمحقق العدلي واليوم بمسعى من وزير العدل ودعم رئيس الجمهورية عاد التحقيق إلى مساره واليوم يجب الإسراع في هذا الملف ومعرفة المواطنين الحقيقة وإحالتها إلى المجلس العدلي، ونعمل على التعويض للمواطنين والمتضررين من خلال الحجز على احتياطي أموال المرفأ، والحكم على "سافارو" في بريطانيا، ودافعنا بدون مقابل عن 2000 ضحية".

وعن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قال مصري: "رفعنا الصوت بوجوب الدفاع عن لبنان ووقف العدوان، ولكن لم أتدخل في السياسة، فموقفي معروف، وتضامني الإنساني أهم من السياسي وعندما طالبوا بإجراء انتخابات في ظل الحرب، استطعت أخذ الموافقة على تأجيلها حفاظًا على التوازن".

وعن اللامركزية في النقابة، قال: "أنجزنا البطاقة والمنصة الرقمية E-Barreau، وهذا جزء من اللامركزية، ويجب متابعة هذا الموضوع من قبل مجلس النقابة المقبل لمواكبة عصر الحداثة والتطور، ووزير العدل يعمل بشكل منهجي ولمصلحة لبنان والعدل، كما عززنا أتعاب المحامين واستطعنا إعادتها كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية وساعدنا مكاتب المحامين من خلال الشراكة والعلاقات مع الخارج، وحققنا وفرًا في الصندوق في ظروف صعبة وتمكنا من مراقبة صندوق التعاون بشكل مباشر".