مسمار آخر يدق في نعش الانتخابات البلدية واتى هذه المرة من أعلى مرجع دستوري، فقرار المجلس الدستوري أتى صادماً بردّ الطعن المقدم بقانون التمديد للمجالس البلدية.

 إن مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية تعتبر هذا القرار بمثابة إستقالة المجلس الدستوري من دوره الأساسي ألا وهو النظر في دستورية القوانين خاصة وأن القرار نفسه أقر بالمخالفات التي استند اليها الطعن.

إن قرار المجلس الدستوري برد الطعن، ثبّت للمنظومة السياسية الحاكمة وضع يدها على قرار الشعب وفرض مشيئتها  المدمرة على مؤسسات الدولة والبلديات وضرب مفهوم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستمرار بعزل اللبنانيين عن مؤسساتهم الادارية المحلية ومنعهم من اعادة تكوين السلطة المحلية عبر الانتخابات البلدية وعن حقهم في محاسبة ومراقبة من اولوهم ثقتهم لادارة شؤونهم المحلية.

وماذا بعد؟ المزيد من البلديات المنحلة أو المستقيلة أو المشلولة والمزيد من الأعباء على القائمقامين والمحافظين والمزيد من تراجع الخدمات والتنمية المحلية.

بناء عليه، تطالب مصلحة البلديات في حزب الكتائب جميع المعنيين لا سيما وزارة الداخلية والبلديات القيام بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها والمباشرة فورا بالتحضير للانتخابات البلدية وإنجازها دون انتظار مرور سنة جديدة منعاً لاستمرار هذا الواقع المزري وحفاظًا على انتظام العمل البلدي وصونا لحق اللبنانيين في ممارسة حقهم الانتخابي وادارة شؤونهم في ظل غياب الدولة المركزية وشلل أجهزتها.