صدر عن مصلحة البلديات في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:

‎إنّ السياسات العامة التي انتهجتها المنظومة الحاكمة وما زالت، أدّت إلى ضرب الاقتصاد الوطني وانهيار الإدارات العامة والمؤسسات وإفقار اللبنانيين حتى بات الوطن غابة يتحكّم فيها القوي بالضعيف بعدما ضربت العصابات التي استولت على مفاصل البلد مفهوم الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، معطلة الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية.

‎اليوم نشهدُ أيضاً ضرب المؤسسات العامة التي تعنى بحياة الناس اليومية ألا وهي البلديات، فالجميع يعرف أن ولاية المجالس البلدية تنتهي في 31 أيار 2023 ممّا يحتّم إجراء الانتخابات البلدية، خصوصًا أن هناك 942 مجلسًا بلديًّا قائمًا يعاني الشلل والتعطيل وحوالى 86 مجلسًا بلديًّا منحلّاً وأكثر من 27  بلدية مستحدثة يدير أعمالها القائمقامون.

‎على الرغم من جهود وزير الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية، إلّا أن عائق تمويل الانتخابات يحول دون ذلك، إذ لم تلحظ الموازنة الأموال اللازمة لإتمام الانتخابات البلدية مما يحتّم فتح اعتمادات يقرّها مجلس النواب الذي تحوّل بحكم الدستور إلى هيئة ناخبة ولا يجوز له التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية والأمر عينه ينسحب على تأجيل الانتخابات التي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

‎وبناء على ما تقدّم، لا انتخابات بلدية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وفي حال استمر الوضع على حاله حتى انتهاء ولاية المجالس البلدية ستعتبر منحلّة حكماً وتسلّم إدارة البلديات الى القائمقامين والمحافظين، وبذلك تكون هذه المنظومة قد أجهزت على السلطات المحلية آخر مؤسسات الشأن العام .

‎المسؤولية كبيرة على كل من يعطل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ويأخذ لبنان ومؤسساته رهينة لفرض مشيئته المدمّرة على الشعب اللبناني. فهم وحدهم يتحملون تداعيات سقوط النظام وشلّ عمل الدولة بجميع مكوناتها ومؤسساتها الدستورية إضافة إلى تطيير الانتخابات البلدية. رسالتنا واضحة: اضطلعوا بمسؤوليتكم تجاه الشعب ومن أولوكم ثقتهم، وترفّعوا عن المصالح الشخصية وعن التبعية، وانتخبوا اليوم قبل الغد رئيساً للجمهورية قادراً على انقاذ لبنان من الأنقاض واعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية قبل الانهيار الكامل للجمهورية اللبنانية.